في إطار متابعة إعداد المخطط التنموي للفترة 2023 – 2025 وبتكليف من السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أشرف السيد قيس الرمضاني، رئيس الديوان، صباح اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة القطاعية للطفولة، بحضور ممثلين عن الهياكل الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، وعدد من مسؤولي الإدارات الفنية بالوزارة.

ويتنزل هذا الاجتماع في إطار المرحلة الثانية لإعداد المخطط التنموي 2023-2025  والتي تتضمن ضبط السياسات وتحديد خيارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في المرحلة القادمة في المجالات المتّصلة بالتنشيط التربوي والاجتماعي والحماية والوقاية للطفولة في ضوء أهداف التنمية المستدامة والتقييم المرحلي لتنفيذ الخطة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكّرة.

وتناول الاجتماع عرضا حول التوجّهات الوطنيّة الكبرى في مجال الطفولة وما تمّ رسمه من سياسات وخيارات وبرامج لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى من خلال دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز تدخلاتها لتحقيق تكافؤ الفرص بين أطفال تونس والنهوض بخدمات التربية قبل المدرسية باعتماد تمييز ايجابيّ للفئات الهشّة وذات الاحتياجات الخصوصيّة وإعطاء الأولويّة للمناطق الحدوديّة والنائية والمناطق ذات الكثافة السكّانيّة العالية.

كما تتمثّل أبرز التوجهات في تنفيذ برنامج الروضة العمومية وإعادة إحياء رياض الأطفال البلدية، والعمل على تحسين مؤشر الإلتحاق برياض الأطفال والحدّ من الفوارق بين الوسطين الحضري والريفي، بتمكين أبناء العائلات المعوزة من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة والترفيع في عدد المستفيدين من 10 آلاف إلى 15 ألف سنة ، إلى جانب تقييم نصف مرحلي للاستراتيجية متعددة القطاعات  لتنمية الطفولة المبكرة 2017-2025، ومتابعة البرنامج التنفيذي للاستراتيجية ومزيد توضيح أدوار الوزارات المتدخلة في مجال الطفولة المبكرة واقتراح منظومة عمل موحدة بينها تمكن من متابعة مؤشرات تنمية الأطفال من الولادة الى سن 8 سنوات.

وتشمل التوجّهات البرامج النموذجية لبرنامج الوالدية الإجابية "لأني أهتم" ووضع مشروع برنامج خاص بالأطفال المصابين بطيف التوحد قصد تعميم خدمات وبرامج تنمية الطفولة المبكرة على جميع الأطفال دون تمييز وخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وأكّد المشاركون، خلال هذه الجلسة، على ضرورة إدراج أولويّة الطفولة في السياسات العمومية وفي مختلف القطاعات وإحداث مجلس أعلى لتنمية الطفولة لتنسيق جهود كل المتدخّلين ودعم العمل الشبكي في المجال وتعزيز الإحاطة بالأطفال في المناطق الريفية، إلى جانب العمل على الجانب الوقائي من كل أشكال العنف المسلّط على الأطفال ونشر ثقافة اللاّعنف.

 كما أوصى المتدخّلون بدعم قطاع رياض الأطفال الخاصة والعمل على ملاءمة التوقيت المدرسي مع التوقيت الأسري تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى وتماسك الأسرة، وتعزيز برامج نشر الثقافة الرقمية ووقاية الأطفال من مخاطر الفضاء السيبيراني إلى جانب دعم مسارات مشاركة واستشارة الأطفال في وضع السياسات العموميّة.