اللجنة الاولمبية ترد على جامعة كرة القدم

اللجنة الاولمبية ترد على جامعة كرة القدم

على اثر بلاغ جامعة كرة القدم الصادر بالامس والذي اعلنت من خلاله الجامعة عن اعتزامها مقاضاة اللجنة الاولمبية اصدرت هذه الاخيرة بلاغا جاء فيه

على إثر البلاغ الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 23 سبتمبر 2021 والذي يستهدف اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ورئيسها من خلال جملة من الاتهامات والمغالطات يهمّ الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية المجتمعة اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 إنارة الرأي العام بما يلي:

أوّلًا: خلافًا لما تضمنه بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم فإن اللجنة الوطنية الأولمبية تخضع بصفة منتظمة وسنوية لجميع عمليات التفقد والمراقبة من قبل مكاتب المراقبة الوطنية والدولية وقد عُرضت جميع تقارير مكاتب المراقبة على الجلسات العامة السنوية للجنة الوطنية الأولمبية بحضور جامعة كرة القدم وتمت المصادقة على جميع موازناتها وتقاريرها المالية بالإجماع؛ كما خضعت اللجنة بتكليف من اللجنة الدولية الأولمبية إلى عملية تدقيق من قبل أكبر مكتب مراقبة حسابات دوليًاPrice Water House Coopers  الذي أنهى أعماله الرقابية في موفى سنة 2020  وأكّد صحة جميع الموازنات المالية للجنة.

وإن اللجنة الوطنية الأولمبية تستنكر في هذا المجال ما آتى عليه بلاغ الجامعة من تلميح الي كونها لا تخضع مثل غيرها من الهياكل الرياضية إلى مبدأ العدالة الرقابية وهي التي تسعى إلى تكريس المبادئ الأساسية للحوكمة في المنظمات الرياضية وفقًا لتوصيات اللجنة الدولية الأولمبية.

ثانيًا: إن التصريحات التي صدرت عن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية بوصفه الناطق الرسمي باسمها في ما يتعلق بجامعة كرة القدم ورئيسها تندرج في إطار سعي الهيئة التنفيذية إلى حثّ الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيسها على اعتماد مبدأ النزاهة والعدالة في تعاملها مع كافة الأندية المنضوية تحتها وعلى احترام جميع الهياكل الرياضية المكونة للمشهد الرياضي في البلاد. كما تعتبر الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية أنه من دورها أن تعمل على أن تكون رياضة كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى قدوة لبقية الرياضات في مجال تكريس دور الرياضة كأداة لدعم قيم المحبة والعدل والتضامن بين جميع مكونات العائلة الرياضية الواحدة بعيدًا عن الظلم والنعرات الجهوية وتسيس الرياضة.

ثالثًا: تعتبر الهيئة التنفيذية أن قرار اللجوء إلى القضاء العدلي وإن كان حقًا دستوريًا مضمونًا فانه يُعدّ خرقًا للمبدأ العام القاضي بفضّ النزاعات بين مكونات المجتمع الرياضي في إطار رياضي بحت.

 

وفي الختام تدعو اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية مجددًا جامعة كرة القدم ومسؤوليها إلى التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية وكافة الهياكل الرياضية من أجل تضافر الجهود بغاية تجسيم الدور الموكول للرياضة في توحيد صفوف المجتمع الرياضي ليضطلع برسالته النبيلة في التربية والتنمية وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعية.

 

التعليقات

علِّق