اقترح عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي قانوناً بخصوص التركيبة السكانية، تضمن وضع نسب لكل جالية بحيث لا يتجاوز عددهم عدد الكويتيين، ما يعني ترحيل 844 ألف هندي ونصف مليون مصري.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن النائب بدر الملا وعدداً من زملائه قالوا إن اختلالات التركيبة السكانية هي من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه تبين أثناء تفشي الوباء وجود الكثير من العمالة السائبة بالكويت، كما أنه تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي لهذه المناطق المكتظة.

وأضاف الملا أنه "لما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالاً بوزن تلك الجنسيات عدداً بالنسبة لعدد المواطنين لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال بالأمن القومي".

وأردف أنه "لذلك جاء الاقتراح بقانون ليحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين، ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين، وقد أرفق الاقتراح بقانون الجدول الذي يبين هذه النسب".