أكدت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أنها تتعرض إلى محاولات انقلاب على قيادتها الشرعية من قبل عدة أطراف من بينها عضو سابق ينتحل صفة الأمين العام وهو الذي تقدمت ضده المنظمة بشكوى تحتوي على سائر التجاوزات الخطيرة إلى محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية إضافة إلى محكمة الاستئناف التي لم تنصفها.
وأضافت أنها تتعرض إلى "مؤامرة دنيئة" يقودها وزير الشؤون الاجتماعية بتواطؤ  مع أطراف نقابية معادية للتعددية النقابية في  ظل " سكوت غريب ومريب من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم إعلامه بذلك وطلب تدخله".
وبينت أن "المؤامرة" تهدف إلى إضعافها والتآمر عليها لتمرير مقاييس للتمثيلية النقابية الحصرية وفق "مشروع أعدته وزارة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 4 جوان 2018على المقاس لإقصائها وغيرها من المنظمات النقابية من عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي". .