أعربت الكتلة الديمقراطية عن "رفضها المبدئي" للإجراءات الاستثنائية لضمان استمرار عمل المجلس واصفة هذه القرارات التي تمخضت عن الجلسة العامة المنعقدة في 7 اكتوبر الجاري "بغير القانونية" و"هادفة لارتهان المؤسسة التشريعية من قبل التحالف البرلماني".

 وأشارت الكتلة في بيان اصدرته اليوم الاثنين ان مجلس نواب الشعب صوت في جلسة عامة بتاريخ 7 أكتوبر2020 على تدابير استثنائية لضمان استمرار عمل المجلس خلال الفترة القادمة مضيفة انه بعد متابعة عملية تصويت النواب برفع اليد خلال هذه الجلسة العامة، وبعد معاينة الصور ومقطع الفيديو يوثق لعملية التصويت، "تبين بما لا يدعو مجالا للشك استحالة الوصول الى العدد المعلن عنه (118 صوتا)،إضافة لعدم فسح المجال لتصويت النواب الرافضين و المحتفظين".

وعبرت عن اعتراضها على عملية التصويت هذه و طعنها في نتائجها و مطالبتها رئاسة المجلس بالنشر الفوري لقائمة النواب المصوتين لهذا القرار على غرار كل عمليات التصويت، و التي تأخر نشرها أكثر من أسبوعين في مخالفة صريحة للنظام الداخلي.

ونددت الكتلة بما اعتبرته "إدارة عبثية للجلسات العامة من قبل رئاسة المجلس" واحتفاظها بحقها في استعمال كل الوسائل القانونية والنضالية للدفاع على مصداقية المجلس و نزاهة قراراته .

يذكر ان مجلس نواب الشعب كان صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائيّة للعمل في البرلمان بموافقة 118 نائبا على اثر اجتماع جمع رؤساء الكتل الذين أكّدوا على أهميّة تأمين استمرارية العمل البرلماني في هذه الظّرفية الصحيّة الدقيقة التي تعيشها البلاد نتيجة تفشي وباء كوفيد 19 وفق بلاغ للبرلمان.