مرّة أخرى يعود التوتّر والأجواء المشحونة في تطاوين من خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة إثر إيقاف المواطن المدعو " ضو الغول " عضو تنسيقيّة اعتصام الكامور.
من جهة أكّد الناطق الرسمي باسم التنسيقيّة أن إيقاف " الغول "  له علاقة بتحركاته ضمن التنسيقية بدليل أنه كان ضمن الوفد المفاوض مع الحكومة وكان على مرأى من الأمن طيلة أكثر من شهر ولم يقم أحد بإيقافه آنذاك . ومن جهة أخرى يقول مصدر قضائي أن " الغول " مطلوب في قضية مدنية لا علاقة لها باعتصام الكامور وأنه متّهم بالإعتداء على عناصر من الديوانة في قضيّة تهريب معروفة .
هذه الحكاية تحمل وجهين اثنين : إما أن يكون إيقاف هذا الشخص يندرج فعلا في إطار التتبعات التي  يبدو أنها ما زالت تلاحق البعض من المحتجّين خلال السنوات السابقة وبالتالي فإن الحكومة هنا تكذب ولم تحترم ما التزمت به بصريح العبارة عندما تعهّدت ضمن الاتفاق الأخير بإيقاف كافة التتبعات وإما أن يكون هذا الإيقاف فعلا في إطار قضيّة حق عام وبالتالي فإن الاحتجاج على إيقافه يصبح من قبيل العربدة والعصيان المدني لأن البعض يعتبر أن على رأسه ريشة وبالتالي لا يحق لأحد أن يحاسبه ... وبالتالي أيضا فهو خارج عن القانون والدفاع عنه بهذه الصفة يشرّع للفوضى العامة إذ سيصبح من حقّ أي مواطن في المستقبل أن تقام المظاهرات والاحتجاجات من أجله وأن يطالب التونسيون بإطلاق سراحه بمجرّد أن يتم إيقافه في جريمة أو تهمة تتعلّق بجرائم الحق العام .
بصراحة لم نعد نفهم بالضبط من هو على حق ومن هو على باطل. لم نعد نفهم إلى أين نسير؟... هل نؤسس لدولة القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع مهما اختلفت " الرتب " والدرجات أم نؤسس  لدولة الغاب والفوضى التي يعيش فيها من له حميّة وحماية ويداس فيها " الزوّالي " تحت أقدام الأقوياء ؟؟؟.
ج - م