دخلت ولاية القيروان، الخميس 3 ديسمبر 2020، في إضراب عام، بقيادة الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان.

وأغلقت المؤسسات بكافة معتمديات الجهة، سواءً العمومية أو الخاصة، أبوابها ، بناءً على قرار الاتحاد الجهوي للشغل، فيما تجمهر عدد من النقابيين والمواطنين في ساحة الاتحاد بالجهة للمشاركة في الإضراب.

وقال الكاتب العام الجهوي للشغل السيد السبوعي، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إن الإضراب العام سيشمل كافة المعتمديات وجميع القطاعات الإدارية والمنشآت العمومية باستثناء بعض المصالح الحيوية كالصيدليات وأقسام الاستعجالي و بعض المخابز و بعض المرافق الضرورية.

وأضاف أن الإضراب العام يأتي احتجاجًا على تعطل المشاريع المقررة في مجالس وزارية سابقة خلال سنتي 2015 و 2017 وتجاهل السلط لمطالب الجهة المتعلقة بالتنمية والتشغيل مما جعل هذه الجهة تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والبطالة والجريمة والانقطاع المدرسي وتردّي الخدمات الصحية والتعليمية وانهيار المنظومة الفلاحية.

يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان كان قد أعلن عن هذا الإضراب، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على "سياسة المماطلة والتسويف من طرف الحكومة".

ويشارك في هذا الإضراب العام، كل من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والاتحاد الجهوي للفلاحين والفرع الجهوي للمحامين والاتحادالجهوي للمرأة التونسية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والنقابة الجهوية للفلاحين والاتحاد العام لطلبة تونس ومختلف الاتحادات المحلية للشغل والنقابات الاساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من مكونات المجتمع المدني والمواطنين.