أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة الي مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف ب"وثائق باناما" مبينا أن لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق تعد "قضاء موازيا".

وأوضح أن النيابة العمومية بادرت بفتح تحقيق قضائي منذ 12 افريل 2016 من تلقاء نفسها وبدون ضغوطات باعتبار أن ذلك يعتبر من صميم تدخلاتها مشيرا الي أن قاضى التحقيق المتعهد بالقضية أصدر العديد من الانابات العدلية واستمع الي عدة أطراف من بينها صاحب الموقع الالكتروني "انكفادة".

وأكد السليطي أن التحقيقات في هذا الملف هي "من اختصاص القضاء ولا يجوز لأية سلطة ان تتدخل في اعمال معروضة على القضاء" مشيرا الي أن التحقيقات الموازية في اشارة الي لجنة التحقيق البرلمانية تعد " خرقا دستوريا صريحا وتدخلا في السلط القضائية".

وطالب كل من لديه مؤيدات حول هذا الملف أن يتوجه مباشرة الي القضاء ويدلى بها.

يذكر أن رئيس اللجنة البرلمانية أحمد السعيدي صرح اليوم السبت ل(وات) أن اللجنة تستمع الاثنين المقبل الي محافظ البنك المركزي الشاذلى العيارى وبرمجت جلسات استماع أخرى مع وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية .

ونفي تلقي اللجنة لمراسلة قضائية تطلب ايقاف أعمالها مؤكدا أن لجان التحقيق البرلمانية معمول بها في جميع برلمانات العالم ولا تتعارض مهامها مع سير أعمال القضاء وانها ستتوجه الي القضاء في صورة ثبتت لديها أدلة.