ورد في الفصل التاسع من المرسوم الرئاسي المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، أنه "يحجر الإضراب على القضاة من مختلف الأصناف وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

يذكر  ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن عن حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضة بمجلس مؤقت.