قضت الدائرة الجناحية 15 بمحكمة الاستئناف بتونس بثبوت إدانة سمير الوافي وسجنه من أجل ما نسب إليه لمدة 8 أشهر نافذة.
ويذكر أن النيابة العمومية كانت قد أحالت الوافي من أجل التحيل الا أن محكمة الدرجة الأولى قررت التخلي عن القضية لصبغتها الجنائية فتم استئناف القرار لتتجه محكمة الاستئناف نحو اعتبار ما اقترفه سمير الوافي هو من قبيل الجنحة.
من جهته قال المحامي عبد العزيز الصيد  عضو هيئة الدفاع عن سمير الوافي ان الهيئة ستقدم طعنا بالتعقيب في الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف".
واعتبر الصيد أن الحكم بـ 8 أشهر سجنا في حق موكله قاسي.