في قرار من القضاء البريطاني يوم الاثنين، تم رفض استئناف الأمير هاري بشأن حقه في الحماية الشرطية الممنهجة خلال زياراته للمملكة المتحدة. يأتي هذا القرار بعد أن فقد الأمير هاري وزوجته ميغان حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين عقب انسحابهما من العائلة الملكية عام 2020 وانتقالهما إلى الولايات المتحدة.

تقدم الأمير هاري بطعن ضد قرار السلطات بمنح الحماية على أساس حالة كل زيارة على حدة، إلا أن المحكمة العليا في لندن أكدت أن هذا القرار كان قانونياً ولم يكن غير عقلاني أو ظالماً. وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة استئناف الأمير هاري وأوضحت أن السلطات كانت "محقة" في عدم منحه الحماية الممنهجة.

علاوة على ذلك، أمر القاضي هاري بتحمل 90% من التكاليف القانونية التي تكبدتها وزارة الداخلية في هذه القضية، مما يشكل هزيمة قانونية ثانية للأمير هاري فيما يتعلق بالمسؤولية عن أمنه خلال زياراته للمملكة المتحدة.

على الرغم من هذا القرار، يمكن للأمير هاري التقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف، وتبقى الأمور مفتوحة للمزيد من التطورات في هذه القضية.