تنظر اليوم أحدى الدائر القضائية الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رفعها الحزب الدستوري الحر ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وطالب الحزب من خلال هذه القضية بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.

وأشار الحزب وفق نص بيان أصدره في وقت سابق، الى عدم تحصيل ترشحات بكافة الدوائر الانتخابية وجملة من الاخلالات التي مست المسار الانتخابي، وفق وصفه.