ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان القضاء الأوروبي ألغى أمس الأربعاء2 افريل 2014 قرار استمرار إدراج مهدي بن علي  وهو أحد أبناء شقيق الرئيس السابق زين العابدين بن علي في لائحة الأشخاص الذين يخضعون لتجميد أموال

 

وذكرت نفس المصادر أن مهدي بن علي المدرج اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين يخضعون لتجميد الأموال منذ فيفري 2011 احتج على قرار التجميد بحجة ان ما أقرته السلطات الاوروبية، ينطبق على الاشخاص الذين أعلنت انهم "مسؤولون" عن بعض الوقائع، وليس على الاشخاص الذين يتعرضون للملاحقة فقط.

 

وكان مهدي بن علي، أحد أبناء شقيق الرئيس المخلوع  بن علي مدرجاً في لائحة الأشخاص الذين فرض عليهم تجميد أموال منذ فيفري 2011.

 

واعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن مهدي بن علي على حق مؤكدة أن "التحقيق المفتوح ضد بن علي يشمل تبييض أموال، فيما أقرت القيود على أشخاص مسؤولين عن اختلاس أموال تونسية عامة وعلى شركائهم.