كنا تحدثنا في مقالات سابقة في " الحصري "  لمسلسل إخلاء القصر الحسيني بحمام الأنف الذي تم الإستيلاء عليه من قبل عائلات منذ سنة 2011 ، وما يشكله من خطر عليهم  لاهتراء بنيته وحاجته الماسة للترميم والصيانة .
ورغم عديد القرارات الصادرة بإخلائه ثم عرض السلطة الجهوية على العائلات القاطنة بالمعلم  ( 93 عائلة تتكون من حوالي 385 شخصا ) تمكينهم من معلوم كراء ظرفي الى جانب تمكين فرد من كل عائلة معوزة من موطن رزق، إلا أن دار لقما ظلّت على حالها بل تحول القصر غلى بؤرة مارقة عن القانون لالتجاء بعض المنحرفين لبيع الكحول والمخدرات وغيرها من الآفات السامة .
وتؤكد مصادرنا أن السلط حاولت إجلاء السكان الذي يقطنون هذه " الوكالة " في ظروف تعيسة وغير إنسانية ، لكن يبدو أن بعض الأطراف " ومنها جزء من السلطة " تدفع هذه العائلات إلى رفض  أي مقترح للخروج حتى إن كان الرفض يهدد حياتهم .

وعلى عكس ما يقال فإن تكاليف ترميم القصر والحفاظ عليه جزء من التراث  الوطني مرصودة منذ مدة ولن تكلّف خزينة الدولة أي شيء . أما الهدف الأسمى للسلطة وبقطع النظر عن ترميم القصر وقيمته التاريخية وتصنيفه لدى الأمم المتحدة وغير ذلك فهو الحفاظ على حياة حوالي 385 شخصا يعيشون فيه منذ مدة .