أكّد القاضي علي الشورابي  في تصريح لإذاعة " موزاييك " أنّ "قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء قرار طالب به منذ 21 أوت 2021  وقد استجاب الرئيس إلى دعوة كلّ القضاة ونشطاء المجتمع المدني وعميد المحامين وكلّ من يريد قضاء عادلا وأداة لإرجاع الحقوق لأصحابها.

وبيّن الشورابي أنّ القضاء لا ينتمي إلاّ للدولة وجمهوريتها ومدنيتها دون أيّة  ولاءات حزبية أو سياسية معتبرا أنّ هذا القرار جاء   في إطار الاستثناء  .  وبالرغم من  أنّه قرار متأخر فإنه  في الطريق الصحيح وهو بداية الإصلاح الحقيقي ولا بدّ من تفعيله لضمان عبور تونس إلى دولة ديمقراطية مدنية حقيقية.

وفي تعليق على تصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر  أشار الشورابي إلى أنّ تركيبة المجلس تحتوي على محامين وقضاة انحرفوا  عن استقلاليتهم وأنّ الدستور معلّق منذ 25 جويلية لذلك يحقّ لرئيس الجمهورية قيس سعيّد أن يستجيب إلى مطلب حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وفي إجابة عن البديل للمجلس الأعلى للقضاء  صرّح القاضي علي الشورابي أنّه عند حلّ المجلس سابقا وقع تكوين هيئة مؤقتة لتسيير القضاء العدلي لمدّة 3 سنوات وسواء وفّقت أو لم توفق  فتلك تبقى مسألة تاريخية  حسب قوله.

وأكد  الشورابي  أنّ تركيبة المجلس موجودة وستتواصل  بأعضائها الحاليين مع بعض التغييرات  من خلال تعويض من ثبتت إدانتهم أو ولاؤهم لأطراف معينة بأعضاء نزيهين  مؤكّدا من جهة أخرى  أنّ "هذا الخيار سليم ويجب على المجلس الجديد أن يتأكّد أنّه يعمل مع الدولة التونسية ولها وأن القضاء هو أحد ركائز الدولة وهو سلطة وسيظل سلطة بهؤلاء الأعضاء ومن سيأتي بعدهم ونحن على طريق إصلاحي جاد لا بد أن نبني عليه مع التفاؤل"  وفق تعبيره.