أعلنت عديد الشخصيات الوطنية ترشحها للاستحقاق الانتخابي الرئاسي وكل قدم دوافعه و أسبابه التي جعلته يرشح نفسه للرئاسة ،ومن بين الشخصيات السبع و عشرين  التي رشحت نفسها القاضي من الدرجة الثالثة علي الشورابي الذي أكد في حواره للـحصري  أنه ابن الشعب و من أعماق الشعب و الأقدر على حماية مصالحه و الحفاظ على هيبة الدولة في ألان ذاته ،القاضي علي الشورابي تحدث عن مشاريعه و دوافعه التي جعلته يرى نفسه المرشح الأنسب ليكون رئيس الجمهورية في هذا الحوار :

 

أعلنت ترشحي للانتخابات الرئاسية غيرة على تونس و قناعة مني بمقدرتي على أداء الوظائف التي أترشح إليها بما من شأنه صون النظام الجمهوري و سلامة البلاد من المخاطر و التهديدات التي تتربص بها خاصة ان تكويني ومهنتي ذات صبغة قانونية وسياسية أساسا فانا قاض مارست القضاء اكثر من ربع قرن ولدي دراية كافية بالاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية وقادر على الاضطلاع بها بما يحترم دستور الدولة وبما بعيد للدولة هيبتها خاصة اننا الان أصبحنا نشاهد شبه غياب لمؤسسات الدولة و تراخيها في تطبيق القانون و هو ما سبب حالة الانفلات و التسيب التي عرفتها تونس .

من خصوصيات القاضي انه عارف بقوانين الدولة ودستورها و قادر أكثر من غيره على صون علويتها و خاصة الجمع بين هيبة الدولة و حقوق المواطن فهي معادلة صعبة جدا أن تحافظ على حق المواطن و في نفس الوقت تفرض النظام و هنا يكمن الاضافة التي يقدمها القاضي فهو بحكم مهنته قادر على فرض المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات و في نفس الوقت الحرص على تطبيق القانون و التصدي لكافة انواع الجريمة و الحرص على توفيرر الأمن و الأمان للمواطن حيث ما كان .

اعتقد جازما أن الإمكانيات المادية  و اللوجستية الممنوحة حاليا لقوات الأمن و الجيش لا تفي بالغرض و لا تمكن من توفير الحماية لتونس من هذا الخطر الداهم ،برنامجنا يركز كثيرا على جانب الأمن و التصدي للإرهاب و أعددنا استراتيجيات متوسطة المدى مع كل الجهات المعنية لتكون تونس في مأمن من مخاطر الارهاب و العنف و سنفصح عنها في الوقت المناسب و لا ننسى ان نستغل هذه الفرصة للتوجه بالشكر و التقدير لكافة اخواننا و ابنائنا من الإطارات الأمنية بمختلف أسلاكها و لجيشنا الوطني الذيتن يبذلون قصار جهدهم للذوذ عن تونس و لا يبخلون عليها بأرواحهم و اترحم على كل من سقط شهيدا في هذه الحرب 

الدستور الجديد أوكل لرئيس الجمهورية صلاحيات كبرى في مجال الأمن القومي و العلاقات الخارجية فضلا عن إمكانية ترأسه لمجلس الوزراء و إمكانية تدخله من ذلك المنطلق في مسائل العدالة الاجتماعية و الاقتصادية  و مزيد دعم الطبقات الفقيرة و المهمشة و الجهات الداخلية و الأحياء الشعبية خاصة مناطق جندوبة والقصرين وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وتطاوين وقبلي .

هذه الجهات الداخلية مازالت تعاني من الفقر و التهميش و البطالة رغم ما أنجز فيها سابقا وهو ما عبر عنه الدستور الحالي بالتمييز الإيجابي في المناطق الداخلية. وهذا مع التركيز على الأحياء الشعبية في العاصمة ومشاكل البطالة وانا شخصيا سأعمل على توفير  منحة بطالة للشباب العاطل متعلما او غير متعلم وهـي تجربة جربت في الاتحاد الأوروبي وكانت سببا في الاستقرار الاجتماعي وفي إعطاء الأمل للمواطنين و هو ما سيحصل في تونس .

ان لتونس ثوابت في العمل الدبلوماسي تقوم أساسا على مناصرة قضايا العدل و الحق و مبادئ حقوق الانسان مع مراعاة مصلحة تونس و التونسيين قبل كل اعتبار و بعيدا عن الأجندات الأجنبية و المسترابة مع التركيز على تقوية علاقة تونس بالبلدان الشقيقة و الصديقة مع الحفاظ طبعا على سيادة تونسي و عدم السماح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية ،علما انني خبير في العلاقات الدولية ومتحصل على شهادة في العلاقات الدولية من معهد الدراسات الدولية بتونس وانا أتابع عن كثب التطورات الإقليمية والدولية ويؤسفني ان تقع خلال الفترة الانتقالية عدة توجهات من شانها المساس بمصالح تونس ومصالح التونسيين ولا شيء يبررها ولابد من اعادة النظر في التمشي الذي اتجهت اليه تونس في الفترة الحالية والسابقة .

بايجاز شديد سأعمل على اعادة هيبة الدولة و دعم الاستقرار في مختلف القطاعات و الجهات و دعم الأجهزة الأمنية و القضائية و جعل الراية التونسية فوق التجاذب و النزاعات الحزبية و دعم الاجهزة الأمنية و القضائية و اعلاء سلطة الدولة و علوية القانون و اسناد منحة البطالة لكل العاطلين عن العمل بمختلف مستوياتهم التعليمية الى حين تمكنه من الحصول على وظيفة و اعادة بناء سياسة خارجية تهدف اساسا الى خذمة تونس و التونسيين حيث ما كانوا في كنف مناصرة القضايا العادلة و المواثيق الدولية و بعيدا عن التأثيرات الخارجية و الأجندات الخفية .

حتى نكون واقعيين للمال تأثير كبير على ضعاف النفوس ولكنني أراهن على نضج الشعب التونسي وعلى فطنته وعلى ان صوته سيذهب في النهاية الى المرشح الذي يعتقد انه قادر على خدمتهم وعلى إعلاء صوت تونس وخدمة أهدافها ، المال له دور هام والمترشح المستقل ان لم يكن من رجال الاعمال فلا حول له ولا قوة لان المترشحين ثلاثة انواع الاحزاب السياسية ولهم المنخرطون و«الماكينة الانتخابية» وهناك رجال الاعمال ولهم إمكانيات مادية كبيرة وهناك المستقلون وهم إطارات في الدولة لا غير . 

هذا النوع الثالث تعوزه الإمكانيات المالية والإدارية ومع ذلك عندي ثقة في التونسيين وقد جربوا في السابق ورغم الحاجة احيانا فلن يعطوا أصواتهم الا لمن يعتقدون انهم سبب في خلاص بلدهم وسر استقرارها ونموها وتقدمها لا غير  واعتقد ان ترشحي منبثق من إرادة صادقة ومتجهة إلى خدمة تونس  وخدمة النظام الجمهوري وشعاري من الشعب انطلق والى خدمته أسعى.

حاوره : حسام بن أحمد