اعتبر القاضي الإداري المتقاعد " أحمد صواب " أن الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد " صادقة وضرورية "  مطالبا القضاة بأن يتحمّلوا مسؤولياتهم من خلال معاضدة جهود الحكومة في هذه الحرب ضدّ شبكات الفساد .
ومن خلال تصريح أدلى به إلى صحيفة " آخر خبر " دعا أحمد صواب رئيس الحكومة  يوسف الشاهد إلى تسريع إجراءات إيقاف فاسدين آخرين وإحالة ملفاتهم كاملة ومكتملة إلى القضاء دون استثناء أي شخص خاصة أن شبهات بالفساد  تحوم حول إطارات برئاسة الحكومة ذاتها وكذلك بعض مستشاري رئيس الحكومة بذاتهم .
وأكد صواب ضرورة التحقيق والتحقق من مصادر ثروات كافة  موظفي  الدولة الكبار والقضاة والنواب والسفراء  على غرار ما جرى في إيطاليا .
ناحية أخرى ومع التأكيد  أن لديه بيانات   فإن رئيس الجمهورية هو الذي اتخذ قرار إطلاق حملة مكافحة الفساد قبل  أن يستقبله ويحثه على مواصلة العمل منتقدا  سلوك جمعية القضاة التونسيين  التي تضاعف الإضرابات التي تنتهك القوانين المعمول بها حسب رأيه  طبعا .
ويرى أحمد صواب أن "  جزءا من القضاء تابع لأحزاب سياسية في حين أن جزءا آخر بالغ في مواقفه " الثورية " بينما اقترب بعضهم من النهضة ". ومن هنا طالب المجلس الأعلى للقضاء بتحمّل مسؤوليته في إدارة شؤون القضاء .