أطلقت  المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية " D R I " وشبكة " مراقبون " والجمعية التونسية للإعلام البديل  " بالتعاون مع المحكمة الإدارية  منذ شهر أفريل الماضي حملة  ميدانية  توعويّة حول النفاذ إلى العدالة الإدارية استهدفت  خمس ولايات تونسية وهي صفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسوسة..

و تم في هذا الإطار تقديم كل ما يلزم من معطيات ومعلومات لفائدة المواطنين من أجل إعلامهم وإحاطتهم بكل ما يريدون معرفته عن حقوقهم في اللجوء إلى القضاء الإداري كلّما لحقهم ضرر أو تعسّف من قبل الإدارة التونسية .

وفي هذا السياق تحدّثت القاضية رحمة الجلولي ( القاضية الإدارية بصفاقس) فأكدت أن الهدف من هذه الحملة التي انتهى الجزء الميداني الأول منها يوم الأحد الماضي بسوسة هو توعية المواطنين ( وخاصة الفئات الهشّة ) بحقوقهم في النفاذ إلى القضاء الإداري موضّحة أن هذه الحملة تأتي بعد عملية استطلاع رأي واسعة بيّنت  أن  علاقة المواطن بالقضاء الإداري تكاد تكون  منعدمة رغم أن التونسي يتعامل يوميّا مع الإدارة التونسية .

 وأكّدت القاضية رحمة الجلولي  أن أغلب المواطنين الذين حضروا  في مرحلة صفاقس على سبيل المثال واستفسروا وتلقّوا المعلومة من قبل المنظمين والخبراء المتعاونين لا يعرفون ما معنى القضاء الإداري ولا يعرفون أن من حقّهم المطلق اللجوء إلى القضاء الإداري كلّما تضرر أحدهم من قبل أيّة إدارة تونسية مهما  كانت.

وقالت القاضية رحمة الجلولي في نفس الإطار:" إضافة إلى ذلك لاحظنا أن أغلب المواطنين لا يفرّقون بين القضاء العدلي والقضاء الإداري بدليل أن ما لا يقل عن 70 بالمائة من الذين  استفسروا الخبراء  والمنظمين  كانت استفساراتهم تخص القضاء العدلي ولا علاقة لها أصلا بالقضاء الإداري.

وفي إجابتها عن سؤال يتعلّق بعدم تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية قالت القاضية رحمة الجلولي : " هناك إشكاليات في تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بكل تأكيد . ونحن كقضاة لا نريد لهذا الأمر أن يستمرّ بل نريد لكافة  قرارات المحاكم ( عدلية أو إدارية ) أن يتم تنفيذها حتى نحقق العدالة بالنسبة إلى كل مواطن يلجأ إلى القضاء لإنصافه.  وفي هذا الإطار  هناك مشروع كامل يتعلّق بمجلة القضاء الإداري  ويتضمّن  فصولا جديدة  تلزم بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية. وتنصّ المجلة الجديدة أيضا أنه  في صورة عدم التنفيذ هناك إقرار بالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى رؤساء الإدارات العمومية بمعنى أن هناك غرامات تأديبية على كل من يرفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية. وفي انتظار ذلك  نلاحظ اليوم أن المواطن التونسي بدأ يكتسب عادة اللجوء إلى القضاء الإداري خاصة بعد أن أصبح عدد المحاكم الإدارية في الجهات 12 محكمة  وسوف يتم  تعميم هذه المحاكم على كافة جهات البلاد في المراحل القادمة حتى تسهّل على المواطن الاتصال والتواصل مع القضاء الإداري الأقرب منه  فيتجنّب بالتالي مصاريف وأتعابا هو في غنى عنها ".

وختمت القاضية رحمة الجلولي بقولها : " إن مسألة تنفيذ الأحكام ليست مسألة قوانين فقط بل هي عقلية قبل كل شيء. لذلك لا بدّ أن يكون رؤساء الإدارات واعين بهذه المسألة وأن يساهموا من خلال تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في إرساء العدالة وتمكين المتقاضين من حقوقهم وبناء نوع أقوى من علاقة الثقة بينهم وبين القضاء من ناحية وبين الإدارة المستجيبة لقرارات القضاء من ناحية  أخرى ".

ج - م