بعد قرار نبيل القروي عدم تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية ضد نتيجة الدور الثاني للانتخابات الرئاسيةثم إعلان هيئة الانتخابات اليوم الخميس رسميا عن فوز قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية ليخلف بذلك الرئيس الارحل الباجي قائد السبسي ،من المنتظر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلي النواب الحالي قبل انتهاء مدة ال90 يوما أي يوم 23 أكتوبر الحالي على أقصى تقدير.
في انتظار ذلك وقبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المقرّرة ليوم 13 نوفمبر والى حين انتصاب المجلس النيابي الجديد قبل يوم 30 نوفمبر شرعت حركة النهضة الفائزة بالمرتبة الأولى ب52 مقعد المشاورات والاتصالات مع الأطراف المقربة منها مستبعدة في ذات الوقت حزب قلب تونس الفائز بالمرتبة الثانية ب 38 مقعد والحزب الدستوري الذي حل خامسا ب17 مقعد وهو الذي صرحت رئيسته بعدم التعامل مع حركة النهضة.
النهضة تبدو في وضعية لا تحسد عليها فهي مطالبة في نفس الوقت بالإسراع بتشكيل الحكومة نظرا للتحديات الكبيرة التي تنتظرها وبالأخذ بعين الاعتبار بالعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في المسار...كما أنّها تسعى لضمان أغلبية مريحة للحكومة القادمة ولانتخاب رئيسها راشد الغنوشي على رأس البرلمان بأكبر عدد من الأصوات علما وأنّ محمد الناصر تحصّل على حوالي 170 صوتا سنة 2014.
ومن السناريوهات المحتملة نذكر بالخصوص:
1. تشكيل حكومة برئاسة حركة النهضة (52 مقعد) والتيار الديمقراطي(22) وائتلاف الكرامة(21) وحركة الشعب: 111 صوت وقد تصل الى 115 إذا ما تمكنت من ضمان اصوت عدد من المستقلين،
2. تشكيل حكومة برئاسة حركة النهضة (52 مقعد) والتيار الديمقراطي(22) وائتلاف الكرامة(21) وحركة الشعب(16) وتحيا تونس(14): 125 صوت
3. تشكيل حكومة برئاسة شخصية مستقل وبمشاركة النهضة(52) وقلب تونس(38) و التيار الديمقراطي( 22) وحركة الشعب(16) وتحيا تونس (14) وينضم اليهم مشروع تونس (04) ونداء تونس(03) والبديل(02) وافاق(02) ولربما بعض المستقلين وفي هذه الحالة يمكن ضمان اغلبية مريحة جدا تتجاوز 150 نائب...
4. طبعا هنالك فرضيات أخرى ولكن الفرضية الأخيرة غير مستبعدة نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وللدور الذي يقوم بها الرباعي وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف والسعي الى التوصّل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا حكومة محاصصة حزبية لها سند سياسي واجتماعي واسع حتى تتمكن من مجابهة الأوضاع الصعبة والشروع في القيام بالإصلاحات الضرورية لتجنيب البلاد الذهاب الى المجهول...بدورة رئيس الجمهورية الجديد لن يبقى مكتوف الايدي بل من المؤكّد أنّ سيلتقي عددا من رؤساء الأحزاب والكتل النيابة الفائزة للتشاور معها ولحثها على التقارب فيما بينها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة... كما أنّ البلدان الداعمة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي وكذلك المؤسسات المالية الكبرى تنتظر تشكيل حكومة قوية قادرة على اخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
5. للتذكير فان الفصل 89 من الدستور ينص على أنّه "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة ...عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما."...وبالتالي يمكن للحكومة الحالية البقاء الى غاية موفى ضهر مارس 2020.