أكّد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب أنّ جلسة الحوار مع رئيس الحكومة حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي تتنزّل في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لمهمّة من مهامّه الأصليّة وهي مراقبة العمل الحكومي، مضيفا أنّ لهذه الجلسة طابعها الخاصّ لأنّها مُخصّصة لعرض وتقييم أداء الحكومة بعد مائة يوم من انطلاق عملها ممّا يُمكّنها من عرض الصعوبات والتّحدّيات وكذلك المقترحات والرّؤى لمواجهة الواقع والعمل على تطويره.
وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب أنّ بلادنا على الرغم من محدودية الإمكانيات وهشاشة البنية التّحتيّة في القطاع الصّحي حقّقت نجاحات هامّة تؤكّد قدرات الكفاءات التّونسيّة التي تستحقّ خالص الشّكر والعرفان والامتنان.
وذكّر الأستاذ راشد الغنوشي بالجاهزية التي كان عليها مجلس نواب الشّعب منذ بداية الجائحة، حيث كان في قلب الحدث جنبا إلى جنب مع بقيّة مؤسّسات الدّولة والمجموعة الوطنيّة، فبادر يوم 16 مارس 2020 بإجماع كلّ كتله بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً توقّيا من مزيد تفشي الوباء وفي طليعة ذلك، الدعوة العاجلة إلى رفعها حينها بضرورة الغلق الشّامل لكافة الحدود والذي تفاعلت معه الحكومة لاحقا.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّ ذلك التّفاعل والتّعاون بين السّلطتين استمرّ بتفويض مجلس نواب الشّعب للحكومة لإصدار المراسيم بطريقة أسرع وأنجع تسهيلا لمهامّها في مواجهة التّحدّيات المباشرة واليومية، مُشيرا إلى أنّ التفويض لم يمنع مجلس نواب الشّعب من مواصلة عمله، حيث واصلت خليّة الأزمة على تنظيم اجتماعاتها المُكثّفة كقوّة مراقبة واقتراح، كما تواصل عقد الجلسات العامة باعتماد آليات العمل عن بُعد وكذلك كانت أعمال اللجان مُتعدّدة الاختصاصات، كما ساهم السّادة النواب في كلّ الجهات وفي الخارج في دعم المجهود الوطني والاقتراب أكثر من مشاغل المواطن اليوميّة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ النجاحات التي تحقّقت في المجالات المختلفة لا تُخفي انعكاسات أزمة كورونا ومخلّفاتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة ممّا ينبّئ بأزمة حادّة تُواجهها بلادنا كغيرها من بلدان العالم، مضيفا في هذا الصدد: " سنة 2020 ستبقى عالقة في الأذهان إذ أنّ كلّ المؤشّرات تشهد تدهورا غير مسبوق، ويسري ذلك على نسبة النّموّ وعجز الميزانية وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الركود الاقتصادي، وكلّ ذلك له تداعيات ومخاطر على السّلم الاجتماعي وهو ما يدعونا جميعا لابتكار حلول وطرق فاعلة وناجعة لمواجهة هذه المشاكل ومعالجة آثارها المتعدّدة. فأيّ خطّة مُرتقبة لا بدّ وأن تجعل من تشغيل العاطلين عن العمل والإحاطة بأصحاب المهن الهشّة وفاقدي السّند وضعفاء الحال أولويّة وضرورة من الضّرورات الملحّة. هذا فضلا عن الحاجة المُلحة للشّروع في تنفيذ الإصلاحات الكُبرى الضروريّة لإعادة التّوازن المالي من خلال إصلاح جبائي شامل وإعادة النّظر في منظومة الدّعم وإصلاح المؤسّسات العموميّة".
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته المجهود الوطني الشامل الذي شاركت فيه كلّ الأطراف والذي مكّن بلادنا، وبعون الله، من تجاوز التّهديدات الصّحيّة، وأضاف: " لم نشهد خلال الأزمة الأخيرة انقساما ولا تنافسا إلاّ في مجال البذل والتّضحية، وهذه الوحدة مطلوبة أكثر لمجابهة المصاعب والتّحدّيات وآثارها التي ستُواجهها البلاد وستؤثّر على حياة المواطنين. وهذه الوحدة من الضّروري أن تظهر في المؤسّسة الواحدة وبين بقيّة المؤسّسات وداخل المجموعة الوطنيّة".
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الدعوة موجهة اليوم للجميع إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات، فالاختلاف مطلوب نحتاجه كعنصر قوّة ولا يجب أن يتحوّل إلى مناسبة للصراع والتنابز بالألقاب وتشتيت المجهود الوطني بما يُجذّر الإقصاء، مشيرا إلى أنّ الوضع يجعلُ من الترفق بالديمقراطية الناشئة واجب الجميع واقتسام الأعباء من صميم المسؤولية الوطنية، فكما خاض شعبنا الحرب ضدّ الوباء مُوحّدا يجب أن يكون بنفس الحماس والوحدة في التصدي لآثارها.
وأنهى رئيس مجلس نواب الشعب كلمته بالتأكيد على أنّه ليس أمام التونسيّين من خيار اليوم إلاّ العمل المشترك والحوار الناجح والتّناصح الفعّال، مضيفا: " هذه كلّها آليات وقيم ساهمت من قبل في نجاح تونس لـمـّا كانت تشقّ طريقها في محيط مضطرب، ومن الممكن أن نَـعْــبُـــرَ بها اليوم إلى شاطئ النّجاة. فهذا الحوار الذي نفتحه مع الحكومة هو طريق من طُرق التّناصح والتقويم لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة والتنمية والعدالة، ونتمنّى بالمناسبة أن يكون حوارا مُثمرا فاعلا، صريحا تسوده قيم الاحترام المتبادل والنّقد البنّاء".