جاء في بيان  المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبـات بالجملـة ما يلي : 

تبعا للاجتماع المنعقد يوم الخميس 16 ديسمبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمتعلق بالتسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر إدماجها في قانون المالية 2023 فان الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة:

-  تعرب عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.

-  تؤكد أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.

كما تشدد الغرفة أنه في صورة تمرير هذا القرار فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 % وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.

وعليه فان الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة ترفض رفضا قطعيا هذا القرار وتدعو إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023، وتدعو وزارة المالية للتحاور بشأنه.