اصدرت الغرفة الوطنية لمصنعي الاعلاف و موردي المواد الاولية التابعة لمنظمة الاعراف  بلاغا جاء فيه ما يلي : 

إن الارتفاع الغير مسبوق لأسعار المواد الأولية والمورّدة لتصنيع الأعلاف والتي تمثل 70% إلى 80% من تكاليف المنتجات الحيوانية، والخاضعة إلى تقلبات الأسواق العالمية خاصة بعد جائحة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والتي غيّرت من التوجهات والإستراتيجيات الغذائية للحكومات والشعوب وهو ماأثّر على حجم المبادلات  ووجهتها في الأسواق العالمية.

شهدت أسعار المواد الأولية في فترة ما بين فيفري وأكتوبر  2022 زيادات ناهزت 55% في المواد الأولية علاوة على ندرتها الأخيرة في الأسواق العالمية وارتفاع مصاريف الشحن والنقل والتأمين والطاقة وغيرها. في المقابل قررت وزارة التجارة و تنمية الصادرات تجميد أسعار الأعلاف بموجب قرار صادر بتاريخ 16 ماي 2022 قصد الضغط على أسعار المنتجات الحيوانية من حليب ودواجن وبيض وذلك ببيع العلف المركب بأقل من تكاليف الإنتاج أي بخسارة تكبدتها مصانع الأعلاف لمدة ناهزت 8 أشهر و قدرتها الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف بما يناهز ال 250 مليون دينار. وبالرغم من ذلك فلم تتاخر مصانع الاعلاف قط في مواصلة تزويد المربيين على عكس ما يشاع.

لقد أصبحت المصانع اليوم تسجّل عدم قدرتها بالتزوّد بالمواد الأولية الأساسية في الأسواق العالمية لغاية تصنيع الأعلاف نظرا لشحّ الموارد المالية وصعوبة التمويل من البنوك لهاته المؤسسات التي أصبحت تسجل خسائر فادحة في نتائجها، وقد تأزمت الوضعية خاصة بعد تراجع صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.

وفي مواجهة ندرة وشح المواد الأولية خاصة وبعد أن سجّلنا تراجع  بنسبة 50% في نسق التزود بمادة فيتورة الصوجا المنتجة محليا وتآكل المخزونات الإحتياطية فإن إنتاج الأعلاف المركبة أصبح مهدّدا وهو ماينذر بتهواي جميع منظومات الإنتاج الحيواني والنسيج الصناعي على حدّ السواء وبالتالي تهديد الأمن الغذائي الوطني.

ويهم غرفة مصنعي الأعلاف أن تذكر بالاتي:

1.      ان مصانع الأعلاف مازلت،كل حسب قدرته، تواصل تزويد السوق بما تسمح بها الكميات المنتجة مع مراعاة أولويات القطيع.

2.      ان غلاء أسعار منتجات الدواجن، وعلى عكس ما يتداول، ليست ناتجة عن غلاء أسعار الأعلاف  بما أن أسعار الأعلاف المركبة في تونس ما تزال مجمدة منذ فيفري 2022.

3.      ان الغرفة الوطنية لمصنعي الاعلاف كانت قد بادرت منذ اشهر بفتح الحوار مع الاطراف الحكومية المعنية بهذا الملف كما كانت قد دقت جرس الانذار لما قد تؤول له الاوضاع من تازم ولكن و للاسف جوبهت بالصمت.

4.      ان مواصلة تنفيذ قرار تجميد الأسعار يهدد الإنتاج والأمن الغذائي الوطني وينذر بغلق وإفلاس المؤسسات الوطنية وبتسريح الألاف من اليد العاملة الناشطة مباشرة في قطاع الأعلاف.