عقدت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال صباح اليوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية ترأستها  نبيهة كمون تليلي رئيسة الغرفة وبحضور عدد من أعضائها.

وخلال مداخلتها، قدمت السيدة نبيهة كمون تليلي تشخيصًا لواقع القطاع في ظل تقلّص عدد الأطفال المسجّلين وتزايد المنافسة غير المتوازنة مع عدد من المدارس التي لم تعد تكتفي باستقطاب الفئة العمرية خمس سنوات في الأقسام التحضيرية، بل صارت تستقبل كذلك الأطفال في سن ثلاث وأربع سنوات في فصول "تمهيدي" و"ما قبل التمهيدي".

وأكدت أن الطفل في سن الخامسة غير محتاج إلى التمدرس الأكاديمي المبكر بقدر حاجته إلى اللعب والأنشطة البيداغوجية والترفيهية التي تراعي نموه النفسي والعاطفي والجسدي.

ودعت  نبيهة كمون التليلي إلى ضرورة تنزيل منحة برنامج «روضتنا في حومتنا» وتوحيدها ضمن الرائد الرسمي، بما يضمن استقرارها وشفافيتها، مشيرة إلى أن رياض الأطفال مُلزمة بتحمّل أعباء إضافية كخلاص الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي، فضلاً عن اضطرارها إلى الغلق قرابة أربعة أشهر في السنة ومنعها من ممارسة أي نشاط آخر خلال تلك الفترة.

وشدّدت السيدة نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، على تراجع ملحوظ في عدد رياض الأطفال، ما اضطر عددًا هامًا منها إلى الغلق، وأوضحت أنه تمّت مراسلة رئاسة الجمهورية قصد التدخل العاجل لإيجاد حلول تضمن ديمومة هذه المؤسسات، إلى جانب المطالبة بمراجعة قانون الأقسام التحضيرية الذي وصفته بـ"الجائر".

كما أكدت أن رياض الأطفال الخاصة تغطي نحو 94 بالمائة من خدمات الطفولة المبكرة في تونس، مشددة على أن المكان الأنسب لنمو الطفل هو رياض الأطفال، استنادًا إلى دراسات واختصاصيين نفسانيين وتقارير اليونيسف، وأبرزت في هذا السياق أن الطفل يحظى في رياض الأطفال بـ1200 ساعة مخصصة للتأطير والتنشيط.

من جانب آخر، تمحورت مداخلات أعضاء الغرفة حول ضرورة مواكبة تطور احتياجات الطفل، إلى جانب التحفظ على الشروط "المجحفة" الواردة في كراس شروط رياض الأطفال والتي لا تُطبق بالصرامة نفسها على بقية الفضاءات التي تستقطب نفس الفئة العمرية، كما دعوا إلى إيجاد حلول عاجلة لتشغيل خريجي المعهد الأعلى للطفولة "قرطاج درمش" بما يساهم في دعم الكفاءات المختصة في هذا المجال.