عبرت الغرفة النّقابيّة الوطنية لمحترفي المحاسبة عن رفضها واستنكارها و استيائها  من الإقصاء والاستبعاد الجائر والمتكرّر لمنظوريها وفق بلاغ صحفي صادر اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 .
وجاء في البلاغ ان الاقصاء شمل هذه المرة  قانون الجماعات المحلية الذي تواصل لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوّات الحاملة للسّلاح مناقشته تحت قبّة البرلمان و تجلّى ذلك في حرمان منظوري الغرفة من القيام بدورهم من حيث المساعدة على مسك المحاسبة و كذلك المراجعة القانونية للجماعات المحلية.
وحيث ان القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 يمنح كافة المنظورين الأولوية  في القيام بمراقبة الحسابات والمراجعة القانونية. لذا نطالب  في هذا السياق بالتدخل العاجل للمشرّع و تجاوز هذا الإقصاء و ذلك بتعديل الفصول ذات العلاقة و تمكين منظوري الغرفة من حقهم في ظل منافسة شريفة. وتأكّد  الغرفة الوطنية  انها ستدافع بكل حزم على منظوريها  و على حقهم المشروع و المكفول دستوريا.
ونبهت الغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة إلى أنها ستتّخذ خطوات نضالية تصعيديّة  في صورة عدم الاستجابة إلى المطالب المهنية لمنظوريها.