انعقد صباح امس الثلاثاء 10 اكتوبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة  اجتماع للغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود و البضائع  حسب ما أكدته مصادر مطلعة لموقع الحصري .
و قد دار الاجتماع حول مدى تقدم تطبيق مذكرات العمل  مع الديوانة و الادارة العامة للجباية التابعة لمصالح وزارة المالية  بعد المقترحات و المطالب التي قدمتها الغرفة تباعا لتنظيم قطاع النقل السريع للطرود و البضائع و تجاوز الصعوبات . كما تم ايضا طرح عدة ملفات و النقاش  بخصوص التعطيلات و الاشكاليات و عوائق العمل التي مازال يتعرض لها المهنيين و البحث عن حلول  لتسهيل عملهم .
وقد اشاد الحضور باهمية وصول الغرفة  لوضع مذكرة عمل مع الديوانة التونسية اثر سلسلة من اللقاءات المكثفة و تقدم المفاوضات معها .. في المقابل استغرب بعض اعضاء الغرفة  من عدم تفعيل المذكرة  بصورة واضحة و غياب تعميم العمل بها مؤكدين عدم اطلاع اعوان الديوانة على الميدان حول فحواها وطرق التعامل بها  مما تسبب في عدة اشكاليات سائقي شاحنات نقل البضائع و الطرود على الطرقات . 

و قد طالب هؤولاء بعقد جلسة عمل جديدة مع الديوانة لاحاطتها علما بالمشاكل التي يسببها  عدم تعميم المذكرة و تطبيقها عمليا على ارض الواقع  مع تقديم مقترح لتاطير الاعوان في مختلف ولايات الجمهورية  واعلامهم بمضمونها للالمام بحيثياتها لتفادي اي اشكاليات قادمة مع السواق و تحسين ظروف العمل بالنسبة للطرفين في كنف احترام القانون  .

وقد تم كذلك تدارس مدى تطبيق مذكرة العمل مع الادارة العامة للجباية و قد تحدث المهنييون عن الصعوبات التي يتعرضون لها مع غياب الاطلاع الكلي لاعوان هذه الادارة على هذه المذكرة الجديدة رغم وجود تاكيدات بتعميمها بهدف التطبيق على ارض الواقع .

وقد تم  ايضا خلال هذا الاجتماع التداول عن سبل تحسين اداء الغرفة و برمجة انشطة مستقبلية تكسبها المزيد من الصلابة و الاشعاع .

و تجدر الإشارة ان  قطاع النقل السريع للطرود و البضائع  هو قطاع هام في بلادنا حيث يضم اسطولا يتكون من 540.000 عربة نقل تابعة ل1050 مؤسسة و 3190 حرفي نقل في عام 2020 و حسب المعهد الوطني للإحصاء فان هذا العدد في نمو مطرد غير ان 50 بالمائة من المؤسسات تندثر في العشر أعوام الأولى من النشاط  نظرا لكثرة الاشكاليات التي توجهها .