أكد وزير الداخلية، محمد ناجم الغرسلي، مساء الخميس في مجلس نواب الشعب بباردو، أنه لا نية للتمديد في حالة الطوارئ المعلنة يوم 4 جويلية الماضي عقب الهجوم الارهابي الذي طال أحد النزل بسوسة.
وقال الغرسلي، عقب جلسة الاستماع التي عقدتها معه لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس، على خلفية التصدي لاحتجاجات سلمية في المدة الآخيرة، " كل المؤشرات تدل على أنه لا نية للتمديد في حالة الطوارئ"، التي كان رئيس الجمهورية قرر في 31 جويلية الفارط التمديد فيها لمدة شهرين إضافيين.
وردا على ما أثير حول عدم دستورية الامر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ قال الغرسلي للنواب "نحن لا نملك النقاش حول شرعية أو دستورية هذا القانون وعلى نواب الشعب أن يقدموا مبادرة تشريعية في اتجاه سن قانون في الغرض"، مشيرا الى أنه توجد حاليا عديد القوانين المخالفة للدستور الجديد.
وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن منسوب التهديدات الارهابية في تونس خلال الفترة المتراوحة بين 9 و14 سبتمبر الجاري هو "منسوب مرتفع"، قائلا إن القوات الأمنية "تولي أهمية قصوى للتصدي للخلايا الارهابية النائمة، والشعب غير قادر على تحمل أية ضربة موجعة"، حسب تعبيره.
وأضاف الغرسلي، في ذات السياق، " لدينا معطيات حول تهديدات إرهابية حقيقية لأجهزة الدولة وللسياسيين والمتظاهرين، وقرارات منع التظاهر لم يرد منها ممارسة منهجية معينة تمس بحقوق المواطنين وكرامتهم او بالدستور، ولا سبيل لاعادة المنظمومة القديمة"، على حد قوله.

المصدر : وات