قال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي صباح اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2015 إن قانون مكافحة الارهاب لن يكون آداة للمسّ من الحقوق والحريات والمعطيات الشخصية للافراد والجماعات والمنظمات .
وأضاف الغرسلي في تصريح اعلامي خلال جلسة استماع استثنائية له فى لجنة التشريع العام والمالية بمجلس نواب الشعب  سيتم احداث موازنة بين تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومقتضيات الدستور التونسي الذي يضمن الحريات وحقوق الانسان موضحا أن أغلب الاعمال التى تقوم بها وزارة الداخلية تخضع لرقابة السلطة القضائية وللمساءلة والقانون وفق تعبيره.