أكد محمد صالح العياري، الخبير في الإقتصاد والجباية اليوم الجمعة 5 أفريل 2024  على جوهرة ، أن تونس إقتربت من الحد الذي وضعه صندوق النقد في علاقة بكتلة الأجور.

وأشار  أن الوثيقة التوجيهية نصت على ضرورة مواصلة التحكم في كتلة الأجور;التي بلغت 22,7 مليار دينار في 2023 وفي حدود 23,7 مليار دينار في 2024.
واعتبر العياري أن كتلة الأجور تراجعت حيث أصبحت تمثل 13.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، في حين دعا صندوق النقد الدولي أن لا تتجاوز 12 بالمئة، وهو مؤشر إيجابي للتحكم أكثر في كتلة الأجور أكثر من ذي قبل.