أعلنت مصالح  رئاسة الحكومة عن استئناف العمل بالتوقيت الإداري العادي  انطلاقا من يوم الاثنين القادم. وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الوظيفة العمومية  أن توقيت العمل من الاثنين إلى الخميس سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف  ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى الخامسة والنصف بعد الزوال.

أمّا يوم الجمعة فيكون العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال  ومن الثانية والنصف إلى الخامسة والنصف بعد الزوال.

وبالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية  فيتم استئناف العمل بها طبقا للتوقيت العادي المعتمد  ويتم الإعلان عنه للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها.

ومن جهة أخرى أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" أمان الله المسعدي أن التراجع المسجل  في الأيام القليلة الماضية  في عدد الإصابات و عدد حالات الوفاة  مثلما كشفته الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة  لا يعكس  حقيقة الوضع الوبائي في تونس.

وأوضح المسعدي  أن هذا الانخفاض يعود بالأساس إلى التراجع في نسق العمل وفي إجراء التحاليل المخبرية خلال أيام عطلة عيد الفطر  مؤكدا استمرار خطورة الوضع الوبائي مما يستدعي اليقظة ومواصلة احترام البروتوكول الصحي.

وأعلن عضو اللجنة العلمية أن تقييم مدى احترام المواطن للإجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا" خلال عطلة العيد سيتم خلال نهاية الأسبوع القادم   مؤكدا أن الأرقام المسجلة حاليا لا تشير إلى حصول تحسن في الوضع الوبائي.

ومن هنا يجب أن نتساءل : ما الذي تغيّر بين الأمس واليوم حتى نعود إلى حالتنا الطبيعية في العمل والحال أننا لا نعيش في وضع بطبيعي بشهادة الجميع؟. هل إن فيروس كورونا حقق " الاكتفاء الذاتي " خلال أيام الحجر الصحي الفارطة التي لم نر فيها في الحقيقة لا حجرا ولا شاملا ولا هم يحزنون ... بالتالي " قرّر " أن يهجر ديارنا وإداراتنا إلى الأبد؟.

على أي أساس اعتمدت رئاسة الحكومة لتتخذ قرار العودة العادية إلى العمل والحال أن اللجنة العلمية تقول ( بالأرقام والمعطيات المؤكدة " إن الوضع ما زال خطرا وصعبا وإن التحسّن الطفيف في بعض المؤشرات والأٍرقام ليس دليلا على تحسّن الوضع الوبائي الكلّي في البلاد؟. ألم نستوعب الدروس من تجاربنا الماضية وخاصة من القرار البائس بفتح الحدود عندما وصلنا آنذاك إلى أدنى درجات الإصابة في البلاد؟.

نرجو أن تتحسّن الأوضاع طبعا لكن نرجو أيضا ألّا تندم الحكومة على  هذا القرار الذي بدا لنا متسرّعا ولا يستند إلى أي مقياس علمي دقيق.

ج - م