دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب في كلمة مسجلة نشرت على صفحة الهيئة أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية وإلى الطعن في القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي وقع التصويت عليه بغالبية النواب الحاضرين في جلسة 19 جويلية الجاري.. وأكد في كلمته أنه "إما تبديل الدستور.. أو القانون".. وشدد على أن كل مكونات الهيئة كانت تحلم بهيئة دستورية حقيقية وأن تساهم بصفة فعلية في مكافحة الفساد والحدّ منه ولكن البعض مازال يصرّ على منع الحلم وعلى تأبيد كوابيس الفساد والمفسدين  حسب تعبيره ..

لماذا الرفض؟
يقول رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الرفض جاء من منطلق حقوقي ووطني ومن باب تجربة جعلته يتمكن من معرفة مواطن الخلل ومواطن القوة التي يمكن تثمينها وإن تم ذلك فإن الهيئة الدستورية القادمة التي ستتسلم المشعل ستتمكن من العمل والمساهمة بصفة فعلية في الحرب على الفساد التي هي مسؤولية الجميع..
الرفض جاء أيضا من منطلق قانوني باعتبار أن القانون الذي وقع التصويت عليه في مجلس النواب غير دستوري ومخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. ويكّرس لهيئة منزوعة الصلاحيات ولا يمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه وفيه تراجع حتى عمّا جاء في المرسوم المنظم للهيئة الحالية..إذ يتعارض القانون بشكل واضح مع ما ورد في نص الفصل 130 من الدستور الذي ينص على هيئة دستورية في مكافحة الفساد تساهم كبقية الهيئات الدستورية في دعم الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة.. ويعطي الفصل بكل وضوح للهيئة صلاحيات رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي والتحقيق فيها ثم إحالتها على الجهات المعنية أساسا القضاء أو السلط الإدارية مثل رئاسة الحكومة وغيرها..

وقد عرّف نفس الدستور الهيئة أيضا بأنها تتكون من أعضاء محايدين و مستقلين من ذوي الكفاءة و النزاهة على غرار بقية الهيئات الأخرى و هم مجموعة من الشخصيات الذين يتم انتخابهم من مجلس نواب الشعب , لكن بالمصادقة على قانون الهيئة الجديد منح غالبية النواب المصوتين هذه الصلاحيات لأعوان جهاز التقصي أو ما يسمى جهاز مكافحة الفساد  المتكون من مجموعة من الموظفين الذين يتم انتدابهم من طرف مجلس الهيئة و الذين سيكونون تحت الاشراف الإداري للهيئة أو لمجلسها لكن في ما يتعلق بهذه الصلاحيات التي هي أساسا الرصد و التحق و جمع المعلومات و إلى غير ذلك من تلقي الشهادات و التفتيش فإنهم سيكونون فيها تحت إشراف النيابة العمومية بحكم أن القانون الجديد عرّفهم على أساس أنهم مأمورو الضابطة العدلية ..
وأكد العميد شوقي الطبيب خلال كلمته أيضا أن قانون هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في صيغته الحالية سيشكل عمليا عائقا أمام نجاعة الهيئة و سرعة التحرك و الرد وتجميع المعلومات و البحث في ما يتعلق بجرائم الفساد التي تعتبر جرائم معقدة و مركبة وعادة ما يكون مرتكبها ممن يتمتع بالسلطة و القدرة و الموارد التي تفوق في أحيان كثيرة موارد الدولة.. وأكّد أن الجريمة الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية.

حملة ممنهجة ومغالطات..
أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال كلمته المسجلة أيضا إلى ما أسماه حملة ممنهجة شنتها صحف صفراء وطالت حتى أعمدة صحف محترمة بمقالات حملت الكثير من سوء النية والافتراءات والمغالطات..
ومن بين هذه المغالطات التي تم تداولها بشكل مكثف هي مسألة " التغول " على الدولة وسلب صلاحيات القضاء وذلك بالاتفاق مع كتل نافذة تعمل على منح الهيئة حسب مزاعم المشاركين في الحملة سلطة إيقاف الناس والزج بهم في السجون وسلب أموالهم ومصادرة أملاكهم.. بما في ذلك من خرق للدستور وللقوانين المنظمة للحياة السياسية والقانونية..
وقد شدد العميد شوقي الطبيب في هذا السياق خلال كلمته  على أن الهيئة لم تطالب البتة بأن تكون لها سلطات القضاء.. التي من أهمها إصدار الأحكام وهو ما سيبقى دائما من صلاحيات القضاء وكذلك ستبقى كل التدابير التي لها  علاقة بالحقوق والحريات من ذلك الايقافات وتحجير السفر وتجميد الأموال وغيرها..
كما أكد أنه لم يطالب ولم يعبّر أبدا عن نيته  في الترشح للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد . وقد صرح بهذا عديد المرات في مناسبات وأطر مختلفة لأنه كان يستشعر حسب تعبيره هذا الخطر والتهديد واعتبر أنه لن تكون لديه المصداقية والأريحية التامة في الدفاع عن الهيئة الدستورية القادمة وعلى مجلسها ورئيسها لذلك  فإنه لزام عليه التأكيد على عدم ترشحه.