أفاد القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني بأن كل قوانين المالية  التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2011 تعتمد مقاربة جبائية وليست مبنية على عقل اقتصادي مما نتج عنه تواصل انخفاض نسبة النمو معتبرا أن الاعتماد على الجباية دون رؤية اقتصادية مسار فاشل، وفق تقديره. 

وأوضح العجبوني، في تصريح لديوان أف أم على هامش ندوة وطنية نظمها منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية تحت عنوان: المالية العمومية والوضع الاقتصادي إلى أين ؟، أن المشكلة اقتصادية بالأساس وليست جبائية حيث يعجز الاقتصاد التونسي عن خلق الثروة واستيعاب  نسبة البطالة مشددا على ضرورة التركيز عن كل ما هو اقتصادي.

وتابع قوله "دون الاقتصادي لا يمكن بناء سياسات اجتماعية" مشيرا إلى أن النفقات تتضاعف منذ سنة 2011 دون أن يقابلها ارتفاع في النمو أو خلق الثروة مما نتج عنه عجز قياسي في المالية العمومية، حسب قوله.