بقلم نوفل بن عيسى

عندما حل السيد مروان العباسي بالبنك المركزي محافظا في 16   فيفري 2018  بعدما كان "مكلفا بمهمة" صلب البنك الدولي أعلن ان أول ما يجب مقاومته هو التضخم وعليه قرر الترفيع في نسبة الفائدة (وهي الآن 6,75%) وبهذا القرار خنق الاقتصاد والمواطن الذي زاد في ارتهانه للبنوك والحط من قدرته الشرائية.
وقد صرح المحافظ اثر لقائه برئيس الجمهورية الخميس 7 اكتوبر 2021 بقصر قرطاج أن التضخم قد زاد وفي ذلك اعتراف ضمني بالفشل وبداية تبرئة لذمته ... وخلته سينهي حديثه ب"غلطوني".
ولأن المواطنين ليسوا مطلعين على ما يحصل حولنا في العالم وفي غيرنا من البلدان فانهم لا يعلمون أن نسبة الفائدة لدينا تفوق بكثير النسب مقارنة بالبلدان الصديقة والشقيقة والمجاورة.
والمؤشرات الاقتصادية السلبية والدالة على فشل السياسات الاقتصادية والمالية طيلة العشرية الاخيرة تدل على مدى سوء الحوكمة وعدم جدوى القرارات المتخذة. ومشاكل تونس الاقتصادية والمالية لا تقتصر على نسبة الفائدة المذكورة والتضخم فحسب وانما تتجسم كذلك في التداين المتفاقم ونسب البطالة المرتفعة وعدم القدرة على خلق الثروات وتدني قيمة الدينار على أهميتها إذ أن للدينار وقيمته رمزية سيادية ان كنتم تعلمون.
واهمية الدينار لا تكمن في رمزيته فحسب بل تتجاوز ذلك لما هو لا يقل خطورة اذ ان تقلص قيمته يجعل التضخم ذو وجهتين: داخلية وخارجية.
أي نعم، كل شيء في تونس نستورده حتى التضخم وعليه فإن السيد مروان العباسي محافظ بنكنا المركزي حقق فشلا ذريعا متمثلا في الترفيع في نسبة الفائدة والحط من القدرة الشرائية للمواطن وفتح باب التضخم المستورد على مصراعيه...!
ونظرا لهذه الخطايا المتتالية في حق الوطن والمواطن وجودة حياته اقترح على رئيس جمهوريتنا أن يقترح على البنك العالمي تسليمهم مروان العباسي مقابل بعض الاموال الكفيلة بأن تغطى النقص الذي يعوق خزينة البنك المركزي من العملة الصعبة ويهون على الدولة العبء وفك أزر الاقتصاد التونسي والحط من نسبة الفائدة وباختصار وبعد أن وقعت الفأس في الرأس تبين أن العباسي لم يقلل من نسبة التضخم بالرفع في نسبة الفائدة وانما زاد في الحط من قيمة الدينار وفي احتياطات البنك من العملة الصعبة والسيولة وزاد التضخم تضخما.