يشهد وسط العاصمة وتحديدا شارعا الحبيب بورقيبة والحبيب ثامر وجل المداخل المؤدية لهذين الشارعين تعزيزات أمنية مكثفة استعدادا لتأمين مسيرتين لأحزاب وتشكيلات معارضة بمناسبة أحياء عيد الجلاء.

وتم تركيز وحدات أمنية على مداخل مختلف الانهج المتفرعة عن شارعي الحبيب ثامر والحبيب بورقيبة بعد غلقها على العربات وفتحها أمام المارة الذين يتم تفتيشهم خاصة على مستوى مكان انطلاق المسيرتين من أمام ساحة الباساج وساحة العملة، وفق ما عاينته موفدة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في حين حافظت الأنهج التجارية انطلاقا من نهج جمال عبد الناصر وشارع فرنسا على حركيتها المعهودة دون تعطيل .

وكانت جبهة الخلاص الوطني التي تضم مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وعددا من الاحزاب السياسية من بينها حركة النهضة وشخصيات وطنية، دعت إلى الخروج إلى الشارع يوم 15 أكتوبر، للتظاهر ضد ما اعتبرته " استفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وعجز الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت منذ إعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائية"، وفق ما أعلنت عنه قيادات الجبهة في تصريحات إعلامية.

وتعبر هذه الجبهة ايضا عن رفضها للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم وعدم الاعتراف بها وبكافة المسار الذي أفضى إليها والذي يصفونه بالانقلاب على الدستور، كما تدعو إلى التراجع على كافة القرارات والمراسيم والاوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021.

ومن المنتظر أن تخرج هذه المسيرة في حدود الحادية عشر من صباح اليوم من ساحة العملة عبر شارع الحبيب ثامر في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى المسرح البلدي.

وقد عبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم السبت، عن استنكارها الشديد لما اسمته "بالتضييق الامني الواسع والتعطيلات التي تعرض لها أنصارها في جهات البلاد الداخلية في طريق التحاقهم بالعاصمة" كما حملت "وزير الدّاخليّة شخصيّا مسؤوليّة هذه الإنتهاكات وما قد ينتج عنها من توتر وتعبير عن الغضب، معلنة عزمها مقاضاته وكلّ من يثبت تورّطه في تعطيل حقّ التّظاهر المكفول بدستور الثّورة" .

وتزامنا مع مسيرة "جبهة الخلاص" تنطلق مسيرة أخرى للحزب الدستوري الحر المعارض، من ساحة الباساج في اتجاه وزارة التجارة عبر نهج غانا ، وذلك للتنديد بما اعتبره الحزب "سياسة التفقير والتجويع وسياسة التنكيل الممنهج للشعب" وفق ما ورد في بيان للحزب.

وتخرج هذه المسيرة "احتجاجا على الغلاء الجنوني للأسعار واضطراب منظومة التزود بالمواد الأساسية وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن وانعدام الرؤية الإصلاحية لدى الماسكين بالسلطة إضافة إلى القمع والاعتداء على سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره"،حسب البيان ذاته.