قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، بسام الطريفي ، لدى حضوره اليوم الخميس 22 جوان،على ديوان اف أم ، إن الصحفي زياد الهاني لم يرتكب جريمة أو أي أمر موحش حتى يتم إيقافه

واعتبر الطريفي، أن الاحتفاظ بصحفي لمدة 48 ساعة على خلفية تصريح قام به رغم أنه لديه ظرف صحي خاص هو أمر خطير جدا، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة تغير السياسة الجزائية للدولة في علاقة بالصحفيين، لافتا إلى أن هناك استسهال لاحالة الصحفيين والمحامين والمدونين استنادا للمرسوم 54، معتبرا ما يحدث اليوم في تونس في علاقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام  والصحافة خطير، داعيا السلطة إلى تعديل سياستها في هذا الخصوص.

وتابع قائلا، "لو أن السلطة السياسية على علم أو أنها وراء ما حدث مع الصحفي زياد الهاني فهذا خطير، وفي حال لا علم لها بالايقاف فذلك اخطر واخطر" وفق تعبيره.

وشدد الطريفي في السياق ذاته، على أن السلطة السياسية مسؤولة عن كل ما يحصل لانتهاك الحريات في البلاد.