أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن القرارات في تونس "مملاة عليها من وراء البحار ومن خارج أرض الوطن" و لا تتخذها الحكومة في إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق في اللقاء الذي جمعه  أمس الجمعة برئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص الإضراب في الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر الجاري   مضيفا في هذا السياق قوله : " القرار اليوم مرتبط ببعض الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يتحكم في مفاصل الدولة والقرار في تونس".
وجدد الطبوبي في تصريح لإذاعة " الجوهرة "  على هامش تجمع عمالي ببطحاء محمد علي انتظم  اليوم السبت تمسّكه بأن الاتحاد  لا يلجأ إلى الإضراب من أجل الإضراب بل هو مضطرّ للذهاب نحو هذا الخيار في ظل التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للشغالين .
وأعلن الطبوبي أن القطاع العام سيتضامن مع الوظيفة العمومية لتلبية استحقاقاته محذرا من اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.