قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وأحد العناصر الفاعلة في وثيقة قرطاج أن الحكومة الحالية ليوسف الشاهد في أمسّ الحاجة إلى تحوير وزاري جزئي يكون في بعض مفاصل الدولة لكن شريطة القطع مع المحاصصة الحزبية وإتباع مقاييس موضوعية تتلخص في الكفاءة ونظافة اليد والتجربة والحنكة والتمتع بالروح الوطنية الحقيقة للأسماء التي سيتم اقتراحها''.
أمّا بخصوص الوزارات المعنية بالتحوير، تحدّث الطبوبي عن وزارتي المالية والتربية، معتبرا أيضا أن "الوقت حان لإعادة النظر في هيكلة الحكومة للوزارات''.
وأقترح الطبوبي في تصريح لاذاعة موزاييك  إحداث كتابة دولة للديوانة خاصة في ظل كل ما يروج حول هذا القطاع، إضافة إلى دمج وزارة العدل بوزارة حقوق الإنسان.