نفى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الاثنين خلال اشرافه على أشغال المؤتمر التاسع عشر للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، "ان يكون الاتحاد قد وقع على رفع الدعم أو التفويت في المؤسسات العمومية كما يروج لذلك".
واعتبر الطبوبي ان ندرة بعض المواد الغذائية الأساسية التي تشهدها الاسواق في الوقت الراهن "ليست سوى حيلة ترمي من خلالها الحكومة الى تعويد فئات من الشعب التونسي على صعوبة الحصول على هذه المواد ثم رفع الدعم".
وقال ان نحو 80 بالمائة من فئات الشعب التونسي في حاجة الى الدعم، وليست فقط العائلات المشمولة ببرنامج الاسر المعوزة، لافتا الى ان الاتحاد، ورغم الظرف الصعب، قد توصل الى ابرام اتفاقيات تهم القطاع العام والقطاع الخاص وهو برهان على قدرته في افتكاك حقوق الشغالين.
وبخصوص المواقف السياسة للمنظمة، بين الطبوبي أنه من حق الاتحاد التدخل في الشأن العام السياسي والاقتصادي باعتبار ارتباط الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببعضها البعض.
وعبر عن رفض المنظمة النقابية "للانفراد بالسلطة وتوظيف الدين في السياسة والشعبوية"، قائلا إن تونس في حاجة الى "نظام جمهوري حقيقي والى دولة مدنية تكرس الديمقراطية الاجتماعية وتحترم حرية التعبير وتضمن التوازن بين السلط والمؤسسات ومحكمة دستورية تنتخب بصفة مستقلة.
وأضاف أنه من حق كل تونسي أن يعيش في مناخ ديمقراطي واقتصاد متطور وبيئة سليمة ومؤسسة عمومية جيدة مشيرا الى ان الاتحاد لن يمنح صكا على بياض فيما يتعلق بخيارات 25 جويلية 2021.
واعتبر ان عملية مراجعة القانون الانتخابي، التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، تقيم الدليل على عدم امتلاك أي طرف للحقيقة بل من الواجب التشارك والتشاور في الخيارات مطالبا بتوضيح الأسس التي تم اعتمادها في وضع هذا القانون ومضامينه.

وات