قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة القاها بمنتدى الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق النموّ الاقتصادي الدامج والتنمية المستدامة "ما زلنا في تونس، رغم كلّ المكاسب التي راكمناها، نفتقر إلى إطار قانوني ينظّم بدقّة مسار المفاوضات الجماعية ودوريّتها وإجراءاتها والمواعيد التي يتعيّن التقيّد بها قبل التفاوض وأثنائه وبعده".

وأضاف الطبوبي امس الثلاثاء 31 أكتوبر " إنّ من شان تدارك هذه النقائص أن يضفي على المشهد الاقتصادي والاجتماعي الشفافية المطلوبة ويعزّز الثقة بين جميع الأطراف في جدوى الحوار وفي نُبْلِ مقاصده".

وأكد أن تفعيل العقد الاجتماعي سيساعد على إبراز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأطراف قصد التمكّن من بناء منوال جديد لإدارة النزاعات ولتداول استحقاقات المرحلة الانتقالية من دعم المؤسّسة في مجال قدراتها التنافسية وضمان ديمومتها وذلك بالتوازي مع تنقية المناخ الاجتماعي وتجسيد مقوّمات العمل اللائق وبناء الأرضية الصلبة للحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر وتفاوت الفرص.

وأوضح أن النهوض بالحوار الاجتماعي على مستوى المؤسّسة أصبح تحدّيا مشتركا يتنزّل في سياق دعمه في مجاله المؤسّساتي والجغرافي.

واشار إلى أنّ انجاح الحوار الاجتماعي يقتضي توفّر عدد من الشروط منها:

– توفّر أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
– وجود مسؤولين نقابيين من الجانبين يمارسون مهامّهم وفق مقتضيات معايير العمل الدولية.
– تحلّي المؤسّسة بالشفافية من خلال التزامها بتبادل المعلومات الضرورية مع النقابات وحول ضغوطات المنافسة الدولية وهو ما من شأنه أن يخلق مناخا من الثقة وأن يجعل من الحوار الاجتماعي وسيلة لمواجهة تحديات الجودة والإنتاجية.
– دعم التكوين النقابي في جميع المجالات ذات الصلة وذلك رغم الكلفة المادية لهذا الجانب.