قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري إن أسباب إقرار تجمع عمالي يوم السبت 2 مارس 2024 بالقصبة

هي ''تعطل المفاوضات والحوار الإجتماعي وتراكم الملفات والتي جزء منها مضمن في اتفاقيات من بينها إتفاقية 6 فيفري 2021 وإتفاقية 15 سبتمبر 2022 واتفاقيات قطاعية متعلقة بالنظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للدواوين والمنشآت العمومية كما أن التحرك يأتي دفاعا عن الحق النقابي وعن استحقاقات الشغالين وأيضا من أجل إلغاء المنشور عدد 20 و21 وتعطل تعديل الأجر الأدنى المضمون منذ أكثر من سنتين''.

وأضاف الطاهري في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس أن ''تجمع 2 مارس القادم يندرج في إطار الضغط من أجل فتح باب التفاوض وعودة الحوار الإجتماعي من أجل تنفيذ وتطبيق الإتفاقيات المبرمة والدفاع عن الحق النقابي لأن هناك عديد النقابيين المستهدفين بالطرد والإيقاف أن العمل والتهم الكيدية والسجن''.

و تابع الطاهري '' واهم من يعتقد أن الإتحاد خائف فخلال الفترة الماضية اعطينا فرصة للحكومة من أجل الدخول في حوار وهذه سياسة الإتحاد الذي يسبق الحوار على التحرك'' .

و أردف أن ''كل محاولات التشكيك في الإتحاد لن تنجح وحتى النقابيين الملاحقين قضائيا من أجل قضايا عادلة تتمثل في الدفاع عن حقوق منظوريهم والحق النقابي وليس من أجل قضية سرقة أو سلب أو قضايا مدنية''.

و أكد '' نحن لسنا خائفين من أي تتبع بل خائفين على بلادنا لأنها ليست في حاجة لمزيد من التوتر فالدولة والحكومة والسلطة القائمة تدفع نحو التصادم لأنها تسعى لإنهاء اي قوة منظمة حقيقية بدعوى أن هذه الأجسام الوسيطة طفيلية ويجب القضاء عليها''.    

(جريدة الصباح)