أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال اشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والمنعقدة اليوم الجمعة 3 أفريل 2015 للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد أنه سيتم العمل على إتمام المرحلة الأولى من خطة تدعيم الترتيبة الدفاعية بين رأس جدير والذهيبة، بما يدعم القدرات العملياتية لوحدات جيشنا الوطني في مجال مقاومة الإرهاب وحماية حدودنا مع ليبيا الشقيقة.

وأشار الصيد إلى أنه سيتم عرض  مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على قوّات الأمن الداخلي والقوّات المسلحة العسكرية  على مجلس الشعب في الأيام القادمة. 

وأقر رئيس الحكوم دعم حماية المناطق السياحية في كامل تراب الجمهورية، وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافّة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة، وإحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها مضيفا إقرار تنظيم اجتماعات دورية على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية إلى جانب الاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الانسانية.

وشدد الحبيب الصيد في كلمته على أن الحكومة تعمل بخطى حثيثة على تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة، والتي يعتلي منابرها أناس يبثّون خطابا تكفيريا يحرّض على الكراهية والبغضاء، علاوة على غلق المساجد التي بُنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص، في انتظار تسوية وضعياتها القانونية حسب قوله.