أفادت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم الخميس 26 نوفمبر أن تونس تسجل سنويا قرابة 70 الف قضية بسبب الصكوك دون رصيد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه القضايا عادة ما تنتهي بالزج بأصحابها في السجون.

وقد لاذ عدد كبير من المورطين في مثل هذه القضايا بالهروب إلى الخارج بسب ارتفاع قيمة الديون المتخلدة بذمتهم وطلب عدد كبير منهم بإلغاء العقوبة  السجنية حتى يتمكنوا من العودة ودفع المتخلدات على أقساط.

كما بيّنت الصحيفة أنه يتم سنويا إصدار 10 ملايين إشعار للشيكات دون رصيد

من جهة أخرى أفاد رئيس جمعية مكافحة الفساد إبراهيم الميساوي للمصدر ذاته بأن مراجعة قانون الصك دون رصيد أصبح ضرورة ملحة كما طالب بإلغاء العقوبة الالية التي تحال من البنوك إلى النيابة العمومية

من جهتها طالبت عمادة المحامين بإلغاء العقوبة السجتية وإقرار عقوبات بديلة مع تحميل المسؤولية للبنوك التي تقبل بعلم مسبق شيكا دون رصيد.

في المقابل جددت منظمة الأعراف معارضتها لتغيير العقوبات السجنية في جرائم الصكوك دون رصيد بما أن ذلك قد يفتح الباب أمام جرائم التحيل.

وشهدت الأشهر الأخير ايقافات لعدد من الأشخاص مفتش عنهم في جرائم إصدار صكوك دون رصيد. كما تمكن قوات الأمن من القبض على شخص في الحمامات محكوم عليه في قضايا صكوك ب283 سنة و8 أشهر.