قالت الصحافية والخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله إن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي "أليكا" ستجرّ الاقتصاد الوطني برمته إلى صناديق الاستثمار الأجنبية  نافية أن تكون لتونس أيّة منفعة من توقيع هذه الاتفاقية.
وأضافت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية  أن تونس ستكون بموجب هذه الاتفاقية ملزمة بفتح أسواقها أمام كل أعضاء الاتحاد الأوروبي إضافة إلى كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية  بمن فيهم الكيان الصهيوني حيث لن تكون تونس قادرة حينذاك  على منع المنتجات  الإسرائيلية من دخول أسواقها.
واستبعدت الخبيرة الاقتصادية إمكانية تراجع تونس عن إمضاء هذه الاتفاقية  في حال عادت بالضرر على الاقتصاد الوطني مثلما وعد بذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد  خاصة  أن حكومته انتهت من وضع "ترسانة تشريعية" عبر تجنيد القوانين اللازمة والتي تضمنت مفردات فرضها الجانب الأوروبي وتجنبت الحكومة توضيحها على غرار "هيئة الغذاء الدستوري" و"المعاملة الوطنية"  وهي مصطلحات خاصة بالمنظمة العالمية للتجارة حاولت الحكومة التعتيم عليها.
واعتبرت بن عبد الله أن إمضاء تونس على هذه الاتفاقية أصبحت مسألة وقت لا أكثر  بعد أن تم استكمل وضع الإطار التشريعي للانخراط في الاتفاق