أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الخميس، أن "المسؤول المباشر عن ارتفاع التضخم المالي في تونس هو الاقتراض الداخلي للدولة".

وأقر الشكندالي خلال تدخل هاتفي له على شمس اف ام ، ان "ارتفاع الكتلة النقدية 13،4 بالمائة أكثر من معدلات ارتفاع ثروة البلاد التونسية يهدد بتضخم مالي".

وأفاد ، أن "الاقتراض الداخلي للدولة أدى إلى تقلص السيولة البنكية"، لافتا إلى ان حجم القروض البنكية للدولة يقارب الثلث، وفق تعبيره.

هذا وقال الأستاذ الجامعي في الاقتصاد إن "العلة الأصلية هي التداين الداخلي للدولة ومساهمته في التضخم المالي".

وأشار الشكندالي إلى انه "عند شح السيولة فان البنوك تتوجه للبنك المركزي"، متابعا أن "المنظومة البنكية  في حماية البنك المركزي الذي يضمن اعادة تويلها".