منذ 2011 تنامت بسرعة ظاهرة خلناها قبرت الى الابد مع دولة الاستقلال وهي تقسيم التونسيين و تخوينهم و تكفيرهم فالديمقراطية الناشئة عوض أن تمنحنا الاختلاف في الرأي و احترام الرأي الاخر مهما كان طالما أنه لم ينجر الى العنف بكل أنواعه طوّعت في تونس للشتم و هتك الاعراض و التطاول على القامات الوطنية و الرموز الوطنية ليصل الامر الى احراق الدستور .
هذه الظاهرة و لئن خفتت نوعا ما بعد انتخابات 2014 فقد عادت بأكثر قوة و شراسة بعد  25 جويلية حيث حدث شرخ شعبي بين المساندين لقرارات الرئيس و الرافضين لها .و ماكان الامر ليكون خطيرا لو لم يتعدّ هذا الجدل الحوارات و النقاشات فاختلاف الرأي نعمة و الشعب التونسي لم ولن يكون قالبا واحدا .لكن الخطير هو أننا بدأنا نلمس حربا ضروسا على صفحات التواصل الاجتماعي بين الشقين اللذين لهما مصلحة مباشرة اما في عودة المنظومة القديمة أو ما يسمون أنفسهم "مواطنون ضد الانقلاب" و بين من لهم مصلحة مباشرة أو من يبحثون عن تموقع في المنظومة الجديدة أو من يسمون أنفسهم "أنصار قيس سعيدّ" أو "حراك 25جويلية" أو "تصحيح المسار" .وقد بدأ هذا العنف الافتراضي يتحول الى عنف مادي بين الشقين ظهر في المسيرات الاخيرة و تأكد يوم10أكتوبر بعد محاولة طعن عون أمن .
ونعتقد جازمين أن هذا العنف سيكشف عن وجهه القبيح و خطره في الايام المقبلة  مالم يقع التأطير المحكم و تطبيق قانون التظاهر وعدم السماح بتحويل الشارع الى ساحة استعراض للقوة.

و الشعب التونسي انقسم قبل بين مؤيد للدستور و بين رافض له و انقسم بين مناد بضرورة اعادة البرلمان و مناد بإغلاقه نهائيا و حل الاحزاب و اغلاق وسائل اعلام .لكن الانقسام الحقيقي و الغير مقبول باعتقادي هو الذي اعتمده رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة وهو التقسيم على أساس الاجرام و الطهارة فهو يقول بأنه رئيس لفئة معينة دون أخرى دون معايير واضحة عن صكوك الغفران سوى صك واحد هو الولاء و عدم الولاء  .رغم ايماننا بأن الغالبية من الشعب التونسي تقبل بالكثير من الاجراءات الرئاسية و ترفض القليل منها وهذا ليس سببا كافيا أن يصنفوا في خانة الخونة و المتآمرين فعشرات الالاف من الذين صوتوا لقيس سعيد هم من هؤلاء .وهؤلاء هم الذين يجب أن يستمع اليهم رئيس الجمهورية فهو رئيس كل التونسيين بنص الدستور .فكما يقول أفلاطون"الحاكم كالنهر العظيم, تستمدُّ منه الأنهار الصغار, فإن كان عذباً عذِبتْ.. وإن كان مالحا ملحتْ"

ريم بالخذيري