يبدو أن الكابوس الذي عاشه المسافرون على متن الباخرة قرطاح الذين أخذوا كرهائن يومي الأحد والاثنين الماضيين على وشك الافراج . ويعود هذا الكابوس الذي تعرّض له أكثر من 1000 مسافر تعطّلت مصالحهم وأفسدت عطلتهم بسبب إلغاء رحلة تونس – جنوة يوم الأحد ورحلة جنوة – تونس يوم الاثنين وكل هذا جرّاء " ليّ الأذرع " بين عدد من البحّارة المسندين من قبل الكاتب العام لنقابتهم وبين ربّان الباخرة  جمال الباروني الذي لم ينفّذ البحارة أوامره .
وقد تسنّى لحوالي 100 مسافر أو أكثر كانوا عالقين بميناء حلق الوادي يوم الأحد أن يسافروا أخيرا علة متن نفس الباخرة قرطاج التي أبحرت مساء الثلاثاء بعد أكثر من 48 ساعة من التأخير.
أما العالقون في ميناء جنوة الإيطالي وعددهم حوالي 1000 مسافر أو أكثر فقد فرّج الله كربهم بطرق مختلفة إذا عاد منهم إلى تونس حوالي 400 مسافر على متن باخرة تابعة للشركة الإيطالية GNV  (Grandi Navi Veloci )  في حين تكبّد آخرون مشقة السفر من جنوة إلى مرسيليا للالتحاق بباخرة " تانيت " التابعة للشركة التونسية للملاحة ومنها عادوا إلى تونس . وقد اضطرّ نصف المسافرين العالقين في جنوة  ( حوالي 500 مسافر ) إلى انتظار عودة " قرطاج " إلى نشاطها ووصولها أمس الاربعاء إلى المدينة الإيطالية لتقلّهم إلى تونس حيث من المنتظر أن يصلوا إلى ميناء حلق الوادي  مساء اليوم الخميس أي بعد ثلاثة أيام بأكملها من التأخير والانتظار... والدمار...
وبالإضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة ( إقامة المسافرين بالنزل التونسية ونزل جنوة خلال كامل تلك الفترة وفارق السعر بالنسبة إلى الذين عادوا على متن الباخرة الإيطالية وإعادة أثمان التذاكر بالنسبة إلى الذين ألغوا رحلتهم بسبب هذه الكارثة ) شهدت صورة الشركة التونسية للملاحة مرّة أخرى اهتزازا مسّ سمعتها ومن خلالها سمعة تونس والسياحة التونسية عموما .
ولعلّ الضربة القاصمة والأعنف أن هذه الأحداث المخجلة تأتي مع بداية فترة الذروة للموسم السياحي  الذي علّق عليه المهنيّون بالخصوص أكبر الآمال لإنقاذهم من قحط المواسم الماضية . وتطرح هذه الأمور تساؤلات عديدة عن قدرة الشركة التونسية للملحة على الإيفاء بتعهداتها إزاء المسافرين طالما أن إدارتها العامة لم تمسك زمام الأمور بقبضة من حديد ولم تتخذ القرارات التي يجب عليها أن تأخذها لوضع حدّ لاستهتار وتعنّت  بعض البحارة  الذين يعتقدون أنهم فوق القانون .
ولعلّ الأمر الذي يظل غامضا في المسألة كلّها التي رفض البعض كشف تفاصيلها للإعلام تلك الإجراءات التي لا تتجاوز وزن الريشة التي اتخذت ضدّ البحارة الذي عصوا أوامر الربّان بدعوى " عدم اكتمال التحقيق " . وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أن الشركة التونسية للملاحة في حاجة إلى عملية تطهير كبرى وجارفة إذا أرادت السلطة إنقاذها حقّا من هذا الخور الذي ينخرها منذ العديد من السنوات .
ج – م