أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاربعاء في بن قردان (ولاية مدنين)، عن إقرار يوم 7 مارس يوما وطنيا للانتصار على الإرهاب.
وقال الشاهد لدى إشرافه على إحياء الذكرى الثانية لملحمة بن قردان إن هذه الملحمة رسمت صفحة جديدة في نضالات الشعب التونسي وأصبحت صفحة استثنائية وجزءا مهما من نضالات الشعب التونسي من أجل عزة تونس ومناعتها.

وأضاف أن مدينة بن قردان رسمت لنفسها ولأبنائها مكانة خاصة في قلوب ووجدان التونسيين،  قائلا  ما حصل في بن قردان يكاد يكون ليس له مثيل في مسار بلدان شبيهة بتونس تحارب في الإرهاب.

وأبرز أن هذه الملحمة كانت درسا يتجاوز حدود تونس، من أهم معانيه أن الحرب على الإرهاب ليست مسألة تهم العسكريين والأمنيين ولا أجهزة الدولة الرسمية فقط، بل إن أهم مقومات الإنتصار في الحرب على الإرهاب هو إيمان الشعب والمواطن أن هذه الحرب هي معركة وجودهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن يوم 7 مارس 2016 هو نقلة تحول في الحرب على الإرهاب وخطوة مهمة على طريق النصر على قوى الظلام والقضاء نهائيا على أوهام الإرهابيين.

وقال إن وسام الوفاء والتضحية الذي أقره رئيس الجمهورية اعترافا للتضحيات ومجازاة للخدمات المدنية للقوات الحاملة للسلاح في سبيل مكافحة الأعمال الإرهابية والتصدي لها ويمنح للأفراد الذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصية ومباشرة هو قرار يحمل رمزية مفادها واجب الدولة والتونسيين الاعتراف لأهالي بن قردان ولكل تونسي ساهم في هذه الحرب المصيرية في تاريخ تونس.

وكان رئيس الحكومة قد استهل زيارته اليوم رفقة وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء ملحمة 7 مارس بمقبرة سيدي خليف ببن قردان ، قبل أن يتولى تدشين نصب تذكاري بمدخل المدينة أنجز تخليدا لملحمة بن قردان ولشهداء سقطوا من أجل دحر فلول الإرهاب.
ورافق تدشين هذا النصب تجمع جماهيري تخلله مطالب المعطلين بالتشغيل والتنمية وتحريك مشاريع معطلة.

يذكر أن مجموعة مسلّحة متكوّنة من عشرات العناصر الإرهابيّة هاجمت فجر يوم 7 مارس 2016 ، الثكنة العسكرية في بن قردان، في حين توجهت عناصر أخرى إلى مستشفى المدينة واستولوا على سيارة إسعاف وسيارة لأحد الممرضين إضافة إلى قتل ضابطين من الأمن مسؤولين عن مكافحة الإرهاب في مقر اقامتهما .
لكنّ تحركاتهم لم تدم طويلا حيث واجهتها قوات الأمن والجيش الوطنيين ببسالة وتمكنت منذ الساعات الأولى من القضاء على 36 عنصرا إرهابيا وإلقاء القبض على 7 عناصر آخرين.
لتتواصل الإشتباكات وعمليات المطاردة بضعة أيام وتنتهي بمقتل 50 عنصرا إرهابيا والقبض على 7 آخرين، مقابل استشهاد 13عسكريا وأمنيا و7 مدنيين.

وحول مسارها القضائي أقرّ الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي الاسبوع الماضي بوجود 77 متهما في القضية 43 منهم بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و9 في حالة فرار. وقال إنّ قاضي التحقيق قد أصدر في شهر مارس من العام الماضي قرارا بختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام ضد إثنين وسبعين متهما من أجل جرائم إرهابية وجرائم القتل والتآمر وتم حفظ القضية في حق خمسة متهمين لعدم كفاية الأدلة.

كما ذكر أن الملف أحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية وتم تعقيب قرار دائرة الاتهام من قبل تسعة متهمين، مضيفا أنّ محكمة التعقيب رفضت يوم 5 فيفري 2018 قرار التعقيب شكلا في حق بعض المعقبين وقبلت التعقيب شكلا ورفضه أصلا في حق بقية المعقبين ليعود الملف إلى دائرة الاستئناف ثم يحال على الدائرة الجنائية، وبذلك استوفى طرق الطعن لتتعهد به الدائرة الجنائية قريبا جدا بمقتضى قرار إحالة دائرة الاتهام.
من جانبه أوضح القاضي الذي تعهّد بملف أحداث بن قردان أنّ الوفاق ضم عناصر توصلت الأبحاث لتحديد هوياتهم وعددهم 66 عنصرا إرهابيا، دون اعتبار عناصر بقيت مجهولة الهوية وخاصة من ذوي الجنسيات الليبية ممن شاركوا في التحضير للهجوم على بن قردان وظلوا في التراب الليبي.
كما بيّن خلال ندوة انتظمت مؤخرا وتعلّقت بأحداث بن قردان أن التخطيط والإعداد لمهاجمة المدينة وإعلانها إمارة إسلامية تابعة لـداعش كان بإيعاز من عناصر تونسية وليبية، وأن العناصر توغلت عبر الصحراء التونسية الليبية على متن سيارات مجهزة بأسلحة حربية متنوعة وثقيلة وتولت التنسيق والتواصل مع عنصر من داخل التراب التونسي على معرفة ودراية بالمسالك الصحراوية باستعمال تطبيقة التيليغرام.
كما ساعد هذه العناصر الإرهابية، وفق ذات المصدر، عناصر كانت داخل مدينة بن قردان، وهي على علم مسبق بهذا المخطط لتكشف الأبحاث عن حوالي 42 عنصرا متورطا من داخل بن قردان في هذه الجريمة الإرهابية وكانت مشاركتهم قبل انطلاق الهجوم وبالتزامن معه وفي مرحلة لاحقة.  
"