أعلنت السلطات السعودية أمس الخميس عن إطلاق سراح 7 أشخاص من أصل 208 تمّ إيقافهم بتهم فساد، وفق ما ذكر النائب العام السعودي سعود المعجب.

وأضاف المعجب في تصريحات إعلامية أنه لم يتمّ توجيه أيّة اتهامات تُذكر للأشخاص المُفرج عنهم، مشيرا إلى أنّ حجم الاختلاسات في القضايا المطروحة بلغ 100 مليار دولار.

وأشار إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل للتحقيق معهم في ما يتعلق بملفات فساد، مؤكدًا أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

من جانبه: قال النائب العام السعودي: "السلطات لن تكشف النقاب عن أيّة تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".

ونفى نفس المصدر الأخبار المُتداولة بشأن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال من بين الأشخاص السبعة المُفرج عنهم، مشيرًا إلى أنها إشاعات لا أساس لها من الصحة.