أوضحت اليوم وزيرة المرأة الناطقة الرسمية باسم الحكومة السيدة أسماء السحيري العبيدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وأثارت الكثير من الجدل والتعليقات.
وقالت السحيري أن الاجراء الأول المتعلق بالتخفيض بالنصف لمستحقات بعض الإذاعات والتلفزات الخاصة لا يتعلق بديون هذه المؤسسات لدى الديوان الوطني للبث والارسال التلفزي وإنما بمتخلدات هذه المؤسسات بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2020 على لا يتجاوز أجل الخلاص يوم 30 جوان القادم. واعتبرت السحيري هذا الاجراء عادي ومماثل لما قامت به الحكومة مع بقية المؤسسات الاقتصادية المتضررة في ضل الظرف الخاص الذي تمر به البلاد وتداعيات أزمة كورونا.
ونفت الوزيرة خلال تصريح لراديو جوهرة أف أم، أن تكون للأموال المخصصة للقطاع الإعلامي أي علاقة بصندوق 1818 والذي أنشأ لغرض خاص ولا يجوز تحويل ما وقع جمعه من أموال لغير الأغراض التي أحدث لشأنها.
هذا وأوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة بخصوص النقطة الثانية في حزمة الإجراءات والتي قضت بتخصيص 1.2 مليون دينار لاقتناء اشتراكات بالمواقع الالكترونية الإخبارية، أن الجرائد والمواقع الإعلامية تضررت بدورها من الأزمة وأصبحت مواطن الشغل داخلها مهددة بفعل منع صدور النسخ الورقية مضيفة أنه بالتشاور مع المهنيين والهياكل المشرفة على القطاع سيقع تحديد مقاييس  توزيع هذه المساعدات لضمان ديمومة هذه المؤسسات
كما كشفت وزيرة المرأة عن تخصيص مبلغ 5 مليون دينار في إطار ضمان التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية وفق مقاييس مهنية مضبوطة.
ناجح بن عافية