اصدرت الدائرة الجناحية السادسة حكمها الإبتدائي في القضية عدد 53353 المورط فيها بحالة سراح مدير ديوان رئاسة الجمهورية سابقا عماد الدائمي، من أجل الاساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والثلب.
وتمثل الحكم في سجن المتهم 8 اشهر غيابي وخطية مالية قدرها 2000 دينار، حسب ما افاده موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
يذكر ان الشكاية مرفوعة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ضد الدائمي.