اعتبرت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2015  أن الاخلال بهدوء الجوامع وتعطيل أداء صلاة الجمعة فيها يعد باطلا شرعا ومخالفا للقانون.

وبينت الوزارة أن صلاة الجمعة تعد فرضا من الناحية الشرعية وأن تعطيلها هو تعطيل لما أمر الله باقامته من الشعائر كما أن تعويضها بصلاة الظهر لا يكون الا لمن له عذر شرعي مضيفة أن الاخلال بهدوء الجوامع ورفع الاصوات فيها مخالف للشرع الحنيف.
 
ومن الناحية القانونية ذكرت الوزارة أن من يتعمد تعطيل أداء صلاة الجمعة والاخلال بهدوء الجوامع والمساجد يعاقب بالسجن وبخطية مالية وذلك طبق المجلة الجزائية وقانون المساجد.
 
وجددت التذكير بأن تعيين الاطارات المسجدية واعفاءها يبقى من مشمولات الوزارة وحدها  ودعت فى هذا الاطار المصلين الى التعقل وعدم الانسياق وراء الدعوات الرامية الى مخالفة الشرع والقانون.
 
يذكر أن جامع اللخمى بصفاقس  كان شهد الجمعة الماضى احتجاجا لعدد من المصلين على خلفية قرار عزل الامام رضا الجوادى ومنعوا الامام الذى عين خلفا له من اعتلاء المنبر وقاموا باداء صلاة الظهر بدلا من اقامة صلاة الجمعة.